ما جاء في بلاغ لجنة تتبع محاكمة نشطاء الريف بعد النطق بالأحكام

نددت لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف بما أسمته « قساوة الأحكام الصادرة يوم الأربعاء 14 يونيو 2017 من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة ومحكمة الاستئناف بالناظور، في حق مجموعة من معتقلي الحراك الشعبي بالريف »، مسجلة ب « أسف غياب شروط المحاكمة العادلة، وعدم احترام حقوق هيئة الدفاع في هذه القضية، وهو ما تثبته مجموعة من القرائن نذكر منها: سرعة وماراطونية المحاكمة وفي أيام رمضان، وما نتج عن ذلك من إرهاق لهيئة المحكمة والدفاع والمعتقلين، عدم الأخذ بعين الاعتبار لملتمسات هيئة الدفاع المتعلقة بتعنيف المعتقلين وإهانتهم أثناء الاعتقال، عدم التعاطي الإيجابي مع الأدلة السمعية والبصرية التي تُبرّئ المتهمين وتدين عميد الشرطة بالحسيمة المسؤول عن الكثير من ممارسات التعذيب والإهانة في حق المعتقلين والمواطنين بالحسيمة ».
وفي السياق ذاته، شجبت اللجنة، في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، ما وصفته ب « الاستفزازات السافرة لهذا « المسؤول » في حق عائلات المعتقلين وعموم المواطنين أثناء النطق بالأحكام القاسية مساء نفس اليوم »، وفق تعبير البلاغ.
وحول التطورات الأخيرة التي تشهدها منطقة الريف، أكدت لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف أن « المقاربة القمعية الشرسة التي تنهجها الدولة في تعاملها مع الاحتجاجات السلمية بالريف، هي بمثابة عقاب جماعي في حق مواطني ومواطنات المنطقة، وهذا العقاب الجماعي يبدو أن الدولة ماضية في ممارسته بطرق مختلفة بما في ذلك توظيف مؤسسة القضاء للانتقام الجماعي من نشطاء الحراك وعموم المواطنين والمواطنات، خاصة وأن صدور الأحكام القاسية سبقه بلاغ مديرية الأمن الوطني الذي نشر معطيات خطيرة حول « الخسائر » التي سجلتها المديرية خلال أزيد من 7 أشهر، وهذا البلاغ يجعل قارئه يتصور أن « القوات العمومية » هي في مواجهة مع عصابات منظمة ومسلحة وليس مع مواطنين عزل يحتجون سلميا وحضاريا من أجل مطالب مشروعة وفِي هذا الإطار نطالب بتحقيق نزيه ومستقل فيما ادَّعاه ذلك البلاغ ».
واعتبرت اللجنة أن « محاكمة معتقلي الحراك الشعبي بالريف هي محاكمة سياسية، وأن الأحكام القاسية التي صدرت على مجموعة منهم يوم الأربعاء، تثبت نزوع الدولة للانتقام السياسي الجماعي من الريف والعودة بنا إلى سنوات الجمر والرصاص، وذلك في تعارض تام وصارخ مع كل النداءات والمبادرات الوطنية الصادقة والحريصة على وقف الاحتقان الخطير الذي يشهده الريف، عبر إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق مطالب الحراك والحوار مع نشطائه البارزين ».
وكشفت لجنة دعم معتقلي الحراك الشعبي بالريف أن « معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بسجن عكاشة بالدار البيضاء قد دخلوا في إضراب إنذاري عن الطعام مدته ثلاثة أيام بدءً من يوم الأربعاء 14 يونيو 2017، وذلك من أجل تجميعهم في جناح واحد، وتحسين ظروفهم داخل السجن. كما أن معتقلي الحراك من إقليمي الدريوش والناظور، الموجودين في سجن الناظور قد خاضوا بدورهم إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف الاعتقال »، محذرة « الدولة من تبعات أي خطر يمس سلامتهم وصحتهم وحياتهم »، ومطالبة في نفس الوقت « إدارتا السجنين بالاستجابة الفورية لمطالب المعتقلين »، بحسب تعبير البلاغ.