وهبي: حان الوقت لإخراج قانون عدم دستورية القوانين إلى حيز الوجود

طالب القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي بضرورة التسريع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين إلى حيز الوجود، مشيرا أن الحكومة تأخرت كثيرا في المجيء بهذا القانون، وخصوصا أن الكثير من النصوص القانونية باتت في تعارض مع دستور 2011 .
وأوضح وهبي خلال مداخلة له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 15.86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، أن هذا القانون الذي نص عليه الفصل 133 من الدستور يعد مكسبا مهما لكنه محفوف بالكثير من المخاطر التي وجب العمل على تدقيقها والعمل على تجاوزها أثناء إدخال التعديلات على هذا النص.
وهذا الموضوع، بحسب وهبي، سيطرح تحدي كثرة الملفات التي ستتطلب كفاءات قضائية عالية معززة بأطقم بشرية كبيرة، رافضا أن تتم عملية تصفية ملفات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام محكمة النقض، قبل إحالة المقبول منها على المحكمة الدستورية، التي طالب وهبي بترك مجال البت كليا لها، عبر لجنة أولية أو أي شكل و صيغة تراها مناسبة، « المهم أن يكون البت للمحكمة الدستورية بدل أن نفكك قرار هذه الأخيرة ونمنحه لمحكمة النقض » وفق تعبير وهبي.
ودعا وهبي خلال نفس المداخلة إلى ضرورة التنصيص بهذا القانون على منح الحق في الدفع بعدم دستورية القوانين إلى القضاة كذلك، وليس إلى باقي الأطراف فقط. ، مؤكدا على ضرورة وضع بعض الشروط المتوفرة في الواضعين لمذكرات الدفع بعدم دستورية القوانين، كما هو موضوع أمام محكمة النقض، وذلك للرفع من مستوى المذكرات والمناقشات العامة، « لأن الموضوع ليس سهلا بل يتعلق بقوانين وقرارات للمحكمة الدستورية قد يكون لها انعكاس خطير على باقي القوانين ».