العماري.. إنهم يتصلون بي ويهددون للتراجع عن لجنة التقصي في الريف

كشف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن اتصالات وتهديدات يتلقاها في الآونة الأخيرة، بسبب مبادرة لجنة تقصي الحقائق، حول تأخر المشاريع المبرمجة في الحسيمة، وذلك في تدوينة نشرها على حسابه على الفايسبوك يومه السبت 24 يونيو الجاري، متسائلا من يخاف من المسائلة والمحاسبة؟ ولماذا؟ مؤكدا أنه أول من سيكون رهن إشارة أية جهة لتقديم الحساب. اليكم التدوينة كما نشرها رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
رغم تنصيص دستور 2011على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورغم ما تبع ذلك من كلام وخطابات للترويج لهذا المبدأ، ورفعه كشعار مركزي عند بعض التنظيمات والمسؤولين، فإن الاستقالة من المسؤوليات الإدارية والسياسية والنقابية وحتى الجمعوية تتم وفق التقاليد المرعية لماقبل الدستور الجديد. 
ومع الأسف، فرغم كل ما وقع ويقع من تقصير في تحمل المسؤولية ومن إخفاقات في تنفيذ الالتزامات وحتى من فضائح مكشوفة في تسيير الشأن العام، لا نجد ولا مسؤولا واحدا قدم الاستقالة أو عرض نفسه على العدالة. حيث يتم التشبث بتبرير الفضائح والإخفاقات. بل والأكثر من ذلك، حتى في بعض الحالات التي أقيل خلالها المسؤول قسرا بعد انكشاف الأخطاء والفضائح لم يطبق في حقه القانون ولم يعرض للمحاسبة. 
رغم مرور ست سنوات على الدستور الجديد، مازالت العقلية التي تروج خطاب المساءلة والمحاسبة تسود بشكل طبيعي. والذين طبلوا وزمروا لمبدأ المسؤولية مقابل المحاسبة، لا يخضعون أنفسهم وذويهم للمحاسبة، وما يزال المسؤولون السياسيون وغيرهم يتهربون من مبدأ المحاسبة؛ ويتفادون الاعتراف والاعتذار عن الأخطاء المقصودة وغير المقصودة كأضعف الإيمان.
لنأخذ مثلا موضوع لجنة التقصي الذي باشرناه في مجلس المستشارين حول تأخر المشاريع المبرمجة في الحسيمة. فإلى حدود الساعة وقع على الطلب أصحاب المبادرة وبعض النقابيين، ويحق التساؤل بهذا الصدد: لماذا تتهرب المكونات الاخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ ولماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة، خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟ 
حينما اقترحنا تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان. اقترحناها لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونان من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل. 
قلنا ربما هؤلاء على حق. وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا فيما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة. 
لماذا نخاف من المساءلة والمحاسبة إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء بمختلف درجاته؟ 
أهناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم، وأدينا القسم علنيا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟ 
أقول هذا وأنا لا أنزه ولا أبريء نفسي. أقوله وأعلن بأنني مثلما صرحت في السابق، مستعد للمساءلة على الأخطاء المرتكبة بدون انتظار تأشيرة من أحد. 
من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن والمواطن.