ساجد يفتتح مُختبر لتحليل معطيات مسجلات الرحلات الجوية

عززت المديرية العامة للطيران المدني بنياتها، بتدشين مختبر لتحليل معطيات مسجلات الرحلات الجوية، يروم إجراء تحقيقات تقنية ودراسات حول السلامة الجوية، والإسهام في إعداد برنامج وطني للسلامة الجوية.
وتمثل هذه البنية الجديدة، التي دشنها بمقر المديرية العامة للطيران المدني بالرباط، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، محمد ساجد، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، زهير محمد العوفير، أداة ضرورية لإجراء تحقيقات تقنية في مجال الطيران، باعتبارها تتيح للمحققين القيام بشكل فاعل بالبحث وتحليل بيانات الرحلات الجوية بغية تحديد أسباب وملابسات حوادث الطيران، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يتوفر هذا المختبر الذي قدمه رئيس مكتب التحقيق وتحليل حوادث الطيران المدني، امبارك الفقير، على قدرات تقنية-عملياتية تتيح للمغرب استقلالية حقيقية في مجال الاستغلال المنهجي لمعطيات مسجلات الرحلات الجوية على إثر حوادث خطيرة، وحماية المعلومات المتعلقة بهذه الرحلات الجوية، والتطوير المستمر للخبرة الوطنية.
وأوضح الفقير أن مسجلات الرحلات الجوية عبارة عن تجهيزين يتم وضعهما على متن الطائرة ومسجل لمعطيات الرحلة يقومون أثناء الرحلة بتسجيل المعطيات الموجهة للاستخدام بعد وقوع حادث ما.
ويتوفر هذا المختبر على الأهلية القانونية والتقنية لتحليل المسجلات الموضوعة على متن الطائرات المغربية والأجنبية في حالة وقوع حوادث جوية على المجال أو الفضاء الجوي المغربي وكذا على متن الطائرات المغربية بالخارج.
من جانبه، أكد ساجد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المختبر يعتبر من بين « أكثر المختبرات نجاعة » و »تفردا » على صعيد إفريقيا والعالم العربي.
وأشار إلى أن المغرب، في إطار الإشراف على السلامة الجوية، حقق تقدما هاما في مجال الطيران المدني، لاسيما في الشق المتعلق بالتحقيقات التقنية بشأن الحوادث الجوية المدنية.
وأوضح في هذا الصدد أن هذا النوع من التكنولوجيا، لم يكن متاحا بالمغرب، مسجلا أنه بفضل الاستثمارات التي عبأتها المديرية العامة للطيران المدني، أصبح اليوم من الممكن القيام بتحقيقات كاملة في هذا المختبر وحماية المعطيات على المستوى الوطني لضمان استقلالية التحقيق.
واعتبر أن إحداث هذا المختبر يبين أن المغرب يتوفر على كفاءات وطنية مؤهلة، مضيفا أن المديرية العامة للطيران المدني عرفت تطورا كبيرا مكن المغرب من التموقع على المستوى العالمي في المجال الأمني وضمان تطور منظومة الطيران المغربية.
ووقعت المديرية العامة للطيران المدني عدة اتفاقيات مع نظيراتها الأجنبية، بما فيها فرنسا (2009)، والإمارات العربية المتحدة (2015)، والمملكة العربية السعودية (2016)، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتكوين المحققين.
يذكر أنه تم أمس بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، بين كل من المملكة المغربية، والمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بحضور ممثلي القطاعات المعنية للطرفين.