بوسعيد يكشفُ حقيقة الحسابات الخصوصية

تعليقا على تقرير إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات » عن الحسابات الخصوصية، كشف محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية، أنه « بُذل مجهود لتخفيظ عددها، في سنة 2001 كان 156 حسابا خصوصيا، وفي سنة 2008 نزل إلى 75 حساب، و 74 سنة 2016، وفي 2017 أصبح 71 ».
ووعد بوسعيد في جلسة عمومية مُخصصة لمناقشة عرض إدريس جطو، الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، بتخفيظ عدد الحسابات الخصوصية، وأن مشروع القانون التنظيمي للمالية بالنسبة للسنة المقبلة، ينصُ في مادته 28 على أن الحسابات الخُصوصية التي لا تسجل خلال ثلاث سنوات السابقة أي نفقات سوف يتم تُحذف بمقتضى القانون.
وشدد وزير المالية، بالقول للبرلمانين » إذا تم تسجيل أي حساب خصوصي لم يعد يؤدي وظيفته أعدكم سوف نحذفها، مع أخذ العين الإعتبار، أن بعض الحسابات تخدم قطاعات إجتماعية، ويجب على الآمرين بالصرف أن يحسنو من تدبيرهم لإستغلال الأمثل لهذه الأموال لصالح المواطنين ».
ويُذكر، أن جطو تحدث في تقريره أمام مجلس النواب، « تنامى هذه الحسابات التي يبلغ اليوم عددها 74 حسابا، وذلك على الرغم من تقليص فئاتها بمقتضى القانون التنظيمي للمالية لسنة 2015 وترشيد بعضها من خلال مقتضيات قوانين المالية للسنوات الأخيرة.
وأضاف، « ويؤشر حجم هذه الأرصدة عن ضعف البرمجة وعدم تتبع العمليات المتعلقة بها ويطرح تساؤلات حول الدلالة الميزانياتية والمحاسباتية لهذا الصنف من الإعتمادات، ومن المفارقات التي نسجلها، بهذا الخصوص، أن هناك حسابات ذات طابع اجتماعي تتوفر على أرصدة مهمة لكنها غير مستعملة ».