الأطر الصحية بالحاجب تحتج على فوضى التنقيلات بالوساطة

كشفت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإقليم الحاجب، عن قيام كل من المندوب والطبيب الرئيسي ل SRES ومدير المستشفى الإقليمي بالنيابة، تنقيل طبيبة من المركز الصحي الحضري 1 إلى مصلحة الصيدلية الإقليمية بالمندوبية، فيما وصفته أنه « تفنن الإدارة الصحية في خرق القانون خاصة حينما يتعلق الأمر بالأقارب ».
وأضاف البيان الإستنكاري الذي توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، أن التي تم تنقيلها ليست سوى زوجة الطبيب الرئيسي ل SRES المدير بالنيابة سابقا، رغم ما يعرفه هذا المركز من خصاص مهول في الموارد البشرية مما ينتج عنه ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت، أن هذا التنقيل تم بعد إصدار مذكرة مصلحة رقم 1548 بتاريخ 2017-8 11، بدون سند قانوني وفي خرق للدورية الوزارية رقم 31 الصادرة بتاريخ 08 ماي 2014 المتعلقة بالحركة الإنتقالية لموظفي وزارة الصحة، ومراسلة وزير الصحة بتاريخ 1 يناير 2017 حول تفعيل مقتضيات الدورية السالفة الذكر ».
وأوضحت، عن الطبيب نور الدين النعاس، « إن هذه الوضعية التي أصبحت الإدارة الصحية بإقليم الحاجب لا يمكن تكييفها إلا بالوضعية المزرية والكارثية، والتي جاءت نتيجة الشطط في إستعمال السلطة من طرف المندوب والطبيب الرئيسي ل SRES هذا الأخير الذي مافتي يتبحح بعلاقته مع أطر مشتغلة بعمالة الحاجب مما جعل منه رجلا فوق القانون ».
وزادت، « إن إستفادة زوجة الطبيب الرئيس من إنتقال خارج الحركة الإنتقالية إلى مصلحة لا تعرف أي خصاص في الموارد البشرية إضافة إلى إستقوائها على الأطر المُشتغلة في المركز الصحي الحضري بالحاجب 1 ».
وإعتبر البيان، أن « الإدارة الصحية تفننُ في خرق القانون خاصة حينما يتعلق الأمر بالأقارب فافي الوقت الذي نجد فيه الوزارة بتوافق مع الشركاء الإجتماعيين منكبة على إنجاح دور اللجنة المركزية لتدبير الحركة الإنتقالية والتعينات وتقنينها وتجاوز وإصلاح كل ما تراه سلبيا بالإضافة إلى تحيين الجركة الإنتقالية نجد أن مندوبية الصحة بإقليم الحاجب تغرد خارج السرب ».
وسبق، لنقابتي الفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بيان إستنكاري رقم 2، حصلت « فبراير.كوم » على نُسخة منه، أن إتهمتا نفس الاشخاص، بإفراع مصلحة التوليد في المستشفى الإقليمي مولاي الحسن من المولدات بدون قانوني وفي خرق واضح للدورية الوزارية السالفة الذكر ».
وجاء في البيان، أن « المدير بالنيابة الحالي قام بإعفاء إحدى القابلات من نظام الحراسة وتحويلها إلى النظام العادي على أساس أن لها ملف إجتماعي، ومنع الإعفاء الكلي INAPTE لإحدى القابلات، وتنقيل قابلة من مصلحة التوليد إلى المركز الصحي الحاجب 2 في ضرب صارخ للدورية الوزارية للحركة الإنتقالية ».
وتابعت بالقول، « إن الوضعية الصحية الكارثية بالإقليم لم تكن وليدة الصُدفة إنما نتيجة مسلسل محبوك قام بإخراجه كل من المندوب الإقليمي والطبيب الرئيسي ل SRES المندوب بالنيابة سابقا وكذا المدير النيابة الحالي ضاربين عرض الحائط كل هذه النصوص التنظيمية ».