نقابيون غاضبون من هزالة المناصب المالية المخصصة لجامعة ابن زهر

عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير عن استغرابه وامتعاضه مما أسماه « هزالة المناصب المالية المخصصة لجامعة ابن زهر والمحدثة برسم سنة 2017، و المعلن عن فتح الترشيح بخصوصها في الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية »، مستنكرا في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه « التهميش واللامبالاة الذي تتعرض له جامعة ابن زهر منذ مدة ».
وأوضحت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير أن « العدد الهزيل من المناصب لا يقوى على سد حاجيات مؤسسة واحدة من مؤسسات جامعة ابن زهر في مجال التأطير والبحث العلمي، فكيف به أن يسد جوعة جامعة تضم 16 مؤسسة ، ويدرس بها أكثر من 120 ألف طالبا. وتغطي أكثر من 55 % من التراب الوطني. وظلت منذ سنين وما زالت تعاني من ضعف مهول في التأطير، حيت تعرف نسبة تأطير جدّ متدنية على الصعيد الوطني ».
واعتبرت النقابة أن « اعتماد الوزارة عددا هزيلا من المناصب لجامعة ابن زهر استهتارا واستخفافا بجهود الأساتذة الدؤوبة وتضحياتهم الجسام في سبيل مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعرفه جامعتهم منذ سنين، وفي ظل استفحال ظاهرة الاكتظاظ المزمنة بالجامعة »، رافضة ما وصفته ب « سياسة تفقير الجامعة من المناصب من أجل خلق أزمة في التأطير، ومن تم وضعها أمام الأمر الواقع لقبول التدريس عبر نظام التعاقد والإلحاق »، وفق تعبير البلاغ.
كما رفضت « الطريقة التي تم بها توزيع المناصب المالية المعلن عنها – على هزالتها- على مؤسسات جامعة ابن زهر، ويطالب في هذا الشأن رئاسة الجامعة بتوزيع المناصب المالية على مؤسسات الجامعة بشفافية وبحكامة وبإشراك هياكل المؤسسات والجامعة المنتخبة ».
واستغرب رفاق « مدون » بأكادير « كيف أن المناصب المعلن عنها لا تتضمن ولو منصبا واحدا في جميع المؤسسات الجامعية بأكادير والقطب الجامعي بآيت ملول باستثناء مؤسسة وحيدة بأكادير »، مشيرين أنه تم « فتح مسالك جديدة دون اعتمادها في هياكل المؤسسات والجامعة مما يشكل خرقا سافرا للقوانين الجاري بها العمل، وعبئا جديدا يفضي إلى تدبير سيء واختلالات في التأطير البيداغوجي الجامعي. وخاصة في ظل شح وهزالة المناصب المالية المرصودة للجامعة ».
وطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم بأكادير الوزارة ب « فتح مباراة التسيير في مؤسسات جامعة ابن زهر التي يتم تسييرها بالنيابة؛ إذ إن بعضها لا تتوفر على مدير منذ أكثر من سنة ونصف؛ وذلك ضمانا للسير العادي بها ».