بين العجز عن تدبير الاكتظاظ والإخفاق في إتمام البنايات الجامعية المبرمجة جامعة ابن زهر في شلل تام

بين العجز عن تدبير الاكتظاظ والإخفاق في إتمام البنايات الجامعية المبرمجة
جامعة ابن زهر في شلل تام
يطرح الدخول الجامعي بأكادير خلال الموسم الحالي تساؤلات عديدة لدى جل الفاعلين خاصة في صفوف الطلبة الذين مازالوا ينتظرون انطلاق الدورس بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، مما جعلها تشكل الاستثناء على المستوى الوطني. وقد ساهمت مجموعة من العوامل في تأزيم الوضع داخل هذه الجامعة وجعلها عاجزة عن أداء الدور المنوط وضمان انطلاقة طبيعية على غرار باقي الجامعات المغربية. أولى هده العوامل يتمثل في سلسلة الفضائح الإدارية و المالية التي انفجرت بالجامعة خلال نهاية الموسم الجامعي المنصرم، ، فقد كشف تقرير مفصل عن سلسلة من الفضائح المالية لرئيس الجامعة و بعض من أفراد عائلته، كما أماط اللثام عن أساليب الرئيس في التسيير والمبنية على شراء الذمم بواسطة المال العام، وقد كانت من أولى تداعيات هدا التقرير هو التراجع عن عضوية رئيس جامعة ابن زهر بأكادير في تشكيلة المجلس الأعلى للتعليم بعدما كان أحد الأسماء المرشحة، كما أن الوزارة بصدد الإعداد لإرسال لجنة تقصي الحقائق في شأن المعطيات الواردة في التقرير، وعوض أن ينكب مسئولو الجامعة عن الإعداد للدخول الجامعي الحالي، فإنهم منكبين على معالجة تداعيات هدا التقرير.
العامل الثاني الذي أعاق الدخول الجامعي يتمثل في فشل الرئيس في إتمام بناء بعض المؤسسات الجامعية – ملحقة آيت ملول- المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية- كلية الطب- والتي تمت برمجتها في عهد الرئيس السابق، إلا أن عجز الرئيس الحالي طيلة فترة ولايته التي شارفت على الانتهاء عن تدبير هذه المشاريع والتي ما زالت في طور البناء ، قد زاد من تازيم الوضع خلال الدخول الجامعي الحالي، في الوقت الذي نجحت في جامعات أخرى في إتمام مشاريع مماثلة وتسخيرها للرفع من طاقتها الاستيعابية في الدخول الجامعي الحالي.
أما العامل الثالث و الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل السابق فيتمثل في تدبير الاكتظاظ، و التي فرضت على المكاتب المحلية للنقابة بالمؤسسات الجامعية الثلاثة –كلية الآداب، كلية الحقوق و كلية العلوم تنظيم إضرابات ومسيرات احتجاجية خلال الموسم الجامعي المنصرم بغية إيجاد حلول ناجعة لمشاكل الإكتضاض التي أصبحت تعيشها جميع هذه المِؤسسات و التي تكذب مزاعم سابقة الرئيس في القضاء عليه، وبغية امتصاص غضب الأساتذة، فقد وعد الرئيس المكاتب المحلية للنقابة بفتح ملحقة ايت ملول في وجه الطلبة الجدد في جميع الاختصاصات المرتبطة بالمؤسسات الجامعية الثلاث المشار إليها. وتبرز الأساليب الاحتيالية للرئيس في تسجيل الطلبة إداريا في ملحقة أيت ملول التي مازالت عبارة عن ورش للبناء واستقبالهم للدراسة بمؤسسات أكادير، ويهدف من وراء هده المناورة ربح مزيد من الوقت تضمن هدوء الأوضاع إلى غاية إعادة ترشيحه، كما وعد الأساتذة الذي سيدرسون هؤلاء الطلبة بتعويضات مادية في إطار الساعات الإضافية، مما يؤكد رغبة جامحة للرئيس في توفير جميع الضمانات و السبل التي تجعله يحتفظ بمنصبه ولو على حساب المصلحة العامة و القيم الجامعية، ولاسيما وان الدخول الجامعي هو آخر محطة في ولاية الرئيس الحالية على حساب معاناة الطلبة.
العامل الرابع يتمثل في عدم الإعداد المسبق لتدبير ملف إفراغ الطلبة في النظام الجديد مما استحال معه انطلاق الدروس في الوقت المناسب، وهو ما يؤكد غياب الرؤية الإستباقية في تدبير شؤون الجامعة ودلك على غرار الجامعات الأخرى التي انكبت على تدبير هدا الملف مند نهاية الموسم الجامعي السابق وتمكنت من ضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي.
وإذا كانت قطاعات عريضة داخل جامعة ابن زهر الجميع تستنكر هذا التأخير في انطلاق الدروس مع ما يترتب عن ذلك من إهدار للإمكانيات الضخمة التي تضعها الدولة رهن إشارة الجامعة وما يستتبع ذلك من تردي في جودة التعليم وعجز الأساتذة عن الإيفاء بالتزاماتهم التربوية، فإن تقارير صحفية سابقة قد نبهت إلى خطورة الأوضاع التي أصبحت تعرفها جامعة ابن زهر في ظل التسيير الحالي في جميع المجالات خاصة منها التربوية و الأمنية.
بين العجز عن تدبير الاكتظاظ والإخفاق في إتمام البنايات الجامعية المبرمجة