بولونية وبرازيلية تقرصنان بنكا بالرباط

فكت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، منتصف الأسبوع الماضي، لغز قرصنة حساب بنكي بالرباط، وأظهرت التحقيقات أن الجريمة لها امتدادات خارج أرض الوطن، عقلها المدبر فتاة بولونية طلبت من أخرى برازيلية، من أصل مغربي، التوجه إلى الرباط وفتح حساب بنكي لاستقبال الأموال المقرصنة.
وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة على سير الملف، أن عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بخبرات فرقة الجريمة المعلوماتية، اهتدت إلى الفتاة التي قدمت من البرازيل، وأوقفتها بحي التقدم، في حالة تلبس بقرصنة 40 مليونا، ووضعتها رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأورد مصدر مقرب من أبحاث الشرطة القضائية، أن عناصر الأمن حجزت هاتفا، وحينما اطلعوا عليه اكتشفوا أن الفتاة البرازيلية كانت على اتصال دائم بشابة من جنسية بولونية، وأظهرت التحقيقات التي أجريت طيلة ثلاثة أيام أن البولونية تعرفت على البرازيلية، من أصل مغربي، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واقترحت عليها الانتقال إلى المغرب وفتح حساب بنكي بالرباط.
واستنادا إلى المصدر ذاته، وجهت إحدى المتهمات طلبا الكترونيا إلى وكالة بنكية من أجل سحب 40 مليونا وتحويلها لحساب الفتاة القادمة من البرازيل، وأثار انتباه مدير وكالة بنكية أن الطلب يحمل عدة أخطاء، فراسل ممثل شركة سيارات عالمية، الذي سجل باسمه الطلب الرقمي، ليصدم صاحب الحساب أنه لم يتقدم بطلب السحب، فأشعر الضابطة القضائية بتفاصيل السطو على حساب شركته. هذا الإشعار جعل فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية تفتح أبحاثا تقنية بالتنسيق مع المعطيات الإلكترونية التي توصل بها مدير الوكالة البنكية بالرباط، ومن خلال استغلال المعطيات الواردة توصلت الضابطة القضائية إلى هوية الفتاة القادمة من البرازيل، وداهمتها عناصر الأمن بحي التقدم واقتادتها إلى مقر التحقيق.
وأنكرت الموقوفة، أثناء وضعها رهن الحراسة النظرية، الاتهامات المنسوبة إليها وتجاهلت الطلب الموجه إلى مدير الوكالة البنكية لسحب المبلغ المالي سالف الذكر، قبل أن يتمكن ضابط شرطة من استقراء الرسائل النصية التي تبادلتها مع البولونية، وكشف أنها تحمل معطيات مهمة ساعدت المحققين على حل لغز الجريمة، كما أحالت الضابطة القضائية هاتفها الذكي على المختبر التقني للشرطة بغرض إجراء خبرة تقنية عليه للوصول إلى معطيات أخرى.
وأحيلت الظنينة على وكيل الملك الذي استنطقها في تهم الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث عطب فيه وإلحاق أضرار بالغير ومحاولة النصب وتزييف وثائق معلوماتية، ومن المحتمل أن تجري محاكمتها منتصف الأسبوع الجاري حول الاتهامات الموجهة إليها، بعدما تقرر الاحتفاظ بها رهن الاعتقال الاحتياطي.