أساتذة يطالبون بإقالة حصاد لخرقه القانون

طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الانتقالية 2017، بإقالة محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحاسبته على خرق المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية رقم 15\056 الصادرة يوم 6 ماي 2015، وبإلغاء نتائج الحركة الانتقالية، وإعادة تدوير البرنامج من جديد يشمل طلبات المشاركة التي كانت قبل 5 ماي 2017، والإعلان عن المناصب الشاغرة قبل إعادة تدويره، وتمكين أكبر عدد من الأساتذة من الاستفادة؛ وذلك باحترام المذكرة الإطار.
وأضافت التنسيقية في بيان توصلت « فبراير.كوم » بنُسخة منه، لابد أن تشمل المناصب الشاغرة مناصب الأساتذة الجدد فوج دجنبر 2016 وعددهم حوالي 10 آلاف، وفوج غشت 2017 وعددهم حوالي 24 ألف، ومناصب الأساتذة المتقاعدين، والذين توجهوا إلى سلك التبريز أو إلى الإدارة أو غيرها، إلغاء كل الحلول الترقيعية التي لا تزيد إلا من فرز متضررين جدد أو تؤدي إلى تمكين أساتذة من مناصب مريحة، لا أحقية لهم بها، على حساب أساتذة لهم أحقية في المناصب حسب المذكرة الإطار.
ودعت، ل »إلغاء كل التنقيلات التعسفية التي طالت الأساتذة الذين تم تنقيلهم إلى مناصب لم يختاروها في طلبات المشاركة في 5 ماي 2017، و إلغاء التفييض، وتمكين الأساتذة من الاحتفاظ بالمنصب مع ضرورة تمكينهم من الحفاظ على النقاط التي كانت لديهم قبل المشاركة في الحركة الانتقالية 2017، و الاعلان عن المناصب الشاغرة المتستر عليها؛ والتي صارت شاغرة بعد بناء مؤسسات جديدة، وبعد توسيع بنيات المؤسسات التعليمية ».
وأعلنت عن خوض « إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017 في كل الأقاليم، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية على الساعة 10:00 صباحا.. تحت شعار » لا دخولا مدرسيا ناجحا إلا بإنصاف المتضررين والاستجابة الفورية لمطالب التنسيقية الوطنية »، وعن « إضراب وطني عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء 18 و19 شتنبر، يتزامن معه اعتصام في المديريات الاقليمية طيلة يومي الإضراب، مع مبيت ليلي في المديريات الإقليمية من مساء الاثنين إلى صباح يوم الثلاثاء ».
وحسب البلاغ، شرع الألاف من الأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية لجر محمد حصاد إلى القضاء، بعدما قرابة شهر في رفع دعوى قضائية ضد قرارات الوزير المخالفة للمذكرة المنظمة للحركة الانتقالية؛ الإطار القانوني الوحيد المنظم للحركة.