الرميد: لا عذر لأي قاض لا يحكم بدون ضميره

أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان في سياق حديثه عن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، « أن إستقلال القضاء أصبح مضمونا بشكل تام، ولا عذر لأي قاض إن هو لم يصن استقلاله ويحكم ضميره ولا شيء غير ضميره، و ليس هناك أي قوة تملك أن تؤثر على استقلال القاضي، ان القاضي يملك حقه الكامل في الحكم وفق مايراه ويقدره هو، وليس غيره في اطار ماينص عليه الدستور والقانون ».
وأضاف مصطفى الرميد في تدوينة له مطولة ، « وعلى هذا الاساس فإن الذي ينبغي اليوم التأكيد عليه هو حق المواطن على القاضي في أن يحكم في قضيته باستقلال وحياد ونزاهة، لذلك فكما تضمن القانونان التنظيميان كافة ضمانات استقلال السلطة القضائية تضمنا المقتضيات التي تؤسس لمسائلة القاضي أن هو أخل بواجب القضاء بحكم عادل داخل أجل معقول ».
وأفاد، « فإن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ نص على أحقية هذا المجلس في وضع نظامه الداخلي فانه اشترط مصادقة المحكمة الدستورية عليه، وذلك لأهمية المواضيع التي يمكن لن يتناولها هذا النظام واتصالها الوثيق بحقوق الأشخاص، وارتباطها بباقي المؤسسات الدستورية تماما كما هو الحال بالنسبة للنظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وغيرهما ».
وأوضح، « وعلى هذا الأساس تكتسي الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية أهمية خاصة مما جعل مؤسسة الرقابة الدستورية السابقة والحالية تولي اهتماما بالغا بها، لم تواكبه الدراسات القانونية ولا الرأي العام الحقوقي بما يستحق من اهتمام ».
« وقد ترددت كثيرا في إبداء رأيي علنا في بعض مالدي من رأي مخالف لما ورد في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن شجعني بعض الاصدقاء على إعلان هذا الرأي إبراء للذمة وإقامة للحجة ونصحا خالصا لمن يهمه الامر، خاصة وان الموضوع خطير جدا إذا لم يتقرر عدم دستوريته، وسينسف لامحالة كل الاصلاحات التي تعبت كثيرا في إنجازها وأنا وزيرا للعدل والحريات مع غيري من الغيورين على القضاء واستقلاله ونزاهته لا فيه خير الوطن و المواطن ».