الرميد: نخشى ضياع استقلال القضاء في مراتع الحزبية والفئوية

أبدى وزير العدل مصطفى الرميد تخوفه من ضياع استقلال القضاء، وقال أمام مجلس النواب، "من حقنا أن نخشى ضياع استقلال (القضاء) في مراتع الحزبية والفئوية وما خفي أخطر وأمر".
وخاطب الرميد النواب أمس الثلاثاء قائلا: "لذلك فإن على الجميع أن ينأى بنفسه عن التعامل مع بعض قضاتنا كزبناء أو أنصارا أو شيئا مما يخل باستقلالهم".
وقال وزير العدل إن "ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية" من الأهداف التي جاء مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحقيقها.
وأوضح الرميد في كلمته، بمناسبة تقديم مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لمشروع القانون الجديد، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.
وأضاف أن المشروع حدد التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس.
وكشف أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضمن كذلك حماية استقلال القاضي. وأوضح أن المشروع نظم الإحالات المقدمة إلى المجلس من قبل القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد؛ إذ "يقوم المجلس عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا".