أعلن ستيف بلوك، وزير العدل الهولندي، عن قرار بلاده تجريد ثلاثة هولنديين من أصل مغربي من جنسياتهم، في أول إجراء من نوع، منذ صدور قانون إسقاط الجنسية في هولندا، في ماي الماضي. وعزت السلطات الهولندية اسقاط الجنسية عن كل من « أنيس. ز »، و »إدريس.د »، و »حاتم.ر »، و »نور الدين.ب »، الى صدور أحكام قضائية غيابية في حقهم بالسجن 6 سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب. وكشفت وسائل اعلام هولندية أن المغاربة الثلاثة، الذين لازالوا في حالة فرار، لن يتمكنوا من من السفر بشكل قانوني إلى هولندا، أو أي من الدول الخاضعة لاتفاقية شينغن »، مشيرة الى أن قرار وزارة العدل، يحتاج إلى موافقة من طرف القضاة ليدخل حيز التطبيق.