البرلمان الهولندي يلغي اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب

صادق مجلس الشيوخ الهولندي الثلاثاء 16 فبراير 2016، على قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تجمع هولندا بالمغرب والموقع عليها منذ سنة 1972 و إلغائها من طرف واحد، والتي كانت تنص على المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين، مع ما يرتبط بذلك من تعويضات المتقاعدين والأرامل واليتامى.
ونقلت مصادر إعلامية أجنبية، تصريحا لوزير الشؤون الاجتماعية الهولندي لوفديك أسشير، عقب تصويت البرلمان على إلغاء الاتفاقية، يؤكد فيه على أن مصادقة البرلمان الهولندي بغرفتيه لا تعني أن جميع أبواب المفاوضات قد تم إقفالها مع المغرب، حيث أن التاريخ النهائي لإدخال الإلغاء حيز التنفيذ هو فاتح يوليوز 2016، مما سيمكن من الاستمرار في المفاوضات إلى غاية ذلك التاريخ من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي قد قدم نهاية شهر أكتوبر الماضي، مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية التي اعتمدت عليها المحاكم الهولندية في أكثر من مرة لتبرير الحكم ببطلان تخفيض المساعدات الاجتماعية وكذا تعويضات الأرامل واليتامى، عقب فشل مفاوضات بلاده مع الحكومة المغربية، لإيجاد صيغة لتعديلها.
وعبرت كل من "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين" و"مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" عن أسفهما على قرار إلغاء الاتفاقية، حيث دعا التنظيمان الحكومتين، وكل الأطراف السياسية والاجتماعية، إلى تعميق وتوسيع المفاوضات لتجاوز الخلافات، بهدف الحفاظ على الحقوق المكتسبة للجالية المغربية، خاصة للجيل الأول الذي ضحى وساهم في تنمية المغرب وهولندا منذ بداية الستينيات.
يشار إلى أن إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي المغربية الهولندية، سيؤدي إلى خفض رواتب المتقاعدين المغاربة من هولندا، الذين عادوا إلى وطنهم الأصل.
وكان أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، قد أعلن قبل أشهر قليلة عن التوصل إلى صيغة شبه نهائية من الاتفاق بين الجانبين المغربي والهولندي حول إشكالية تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية.
يذكر أن الحكومة الهولندية كانت قد قررت إلغاء الاتفاق الثنائي الموقع مع المغرب منذ سنة 1972، ردا على رفض المغرب تعديل الاتفاق بإدخال مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات، الذي ستقلص بموجبه المبالغ المحولة لأرامل وأطفال المغاربة المقيمين بالخارج المقيمين بالمغرب ب 40 في المائة، فيما عبرت الحكومة المغربية عن "رفضها التام" لقرار هولندا.