سجلت جماعة العدل والاحسان « هيمنة أجواء التذمر والاحتقان وسط عدد مهم من رجال ونساء التعليم نتيجة الحيف الذي طالهم بسبب سوء تدبير ملف الحركة الانتقالية على أجواء الدخول المدرسي الحالي، و تأخر المواعيد والإجراءات التي التزمت بها الوزارة بخصوصه ». وقال بيان صادر عنها إن الوزارة المعنية اكتفت « بتلميع الواجهات، وهدر الجهود والموارد في الترميم والترقيعات عوض التصدي للإشكالات الحقيقية والاختلالات العميقة للمنظومة، وفي مقدمتها الارتقاء بالموارد البشرية – تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية – حكامة المنظومة – ضمان جودة التعلمات ووظيفية المناهج وغياب غياب رؤية واضحة في تدبير الموارد البشرية ». ورصد نفس المصدر » تكليف المتعاقدين بمستويات متعددة وبأقسام مشتركة في غياب التكوين البيداغوجي والديداكتيكي إلا سويعات عجاف اعتمدت فيها « بيداغوجيا الحشر » مما ستكون له انعكاسات خطيرة على مستوى الأداء المهني وجودة التعليم، و التلكؤ الكبير في تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية على علاتها؛ وفي مقدمتها تجديد النموذج البيداغوجي – تجديد المناهج الدراسية – تأهيل الموارد البشرية – الإنصاف المدرسي ». وأضاف البيان أن الدخول المدرسي عرف انسدادا للأفق وارتجالا في تنزيل مسالك الباكالوريا المهنية والدولية، والمسالك الجامعية للتربية، وافتضاح مخطط فرنسة التعليم وضرب التعريب، وضرب المجانية، بالإضافة إلى « فسح المجال لمؤسسات التعليم الجامعي الخصوصي، والإجهاز الممنهج على الحق في تعليم مجاني ومتكافئ وجيد، وقتل روح النبوغ والتميز والنجابة ». وأشار البيان إلى أن الوزارة الوصية تغاضت عن » مجموعة من الاختلالات والخروقات التي يعرفها التعليم الخصوصي، والتمكين للوبيات الريع التعليمي من جيوب المواطنين، عبر الارتفاع الصارخ لرسوم التسجيل والتأمين، والغلاء الفاحش للكتب المدرسية المستوردة ». كما سجل « ضعف الانخراط والتعبئة وسط الجسم التربوي بسبب تغييب الوزارة للإشراك الحقيقي للممارسين التربويين والمعنيين مباشرة بقضايا التعليم، والاقتصار على التواصل الإخباري مع النقابات التعليمية، و الارتباك المفضوح في تدبير مسلك الإدارة التربوية، نتيجة رفض الوزارة إصدار الإطار المرجعي لهذه الفئة « ، مشيرا إلى « إقبار التكوين الأساس والمستمر بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وعرقلة البحث التربوي، وعدم الإعلان عن مباريات ولوج مركز المفتشين. وحذرت جماعة العدل والاحسان من « مخططات تخريب التعليم العمومي، والتنصل من المسؤولية الاجتماعية للدولة في توفير تربية وتعليم عموميين جيدين لأبناء الوطن »، وأدانت ما أسمته « الاستهداف الخطير والممنهج للوظيفة العمومية عبر اعتماد التوظيف بالتعاقد، والسعي إلى ضرب استقرار ووحدة الأسرة التعليمية والنيل من كرامتها ». وأعلنت الهيئة المذكورة عن تضامنها » نضالات مختلف فئات أسرة التربية والتعليم المتضررة حتى تحقيق مطالبها المشروعة »، وطالبت الدولة بتحمل مسؤوليتها في تحقيق تعليم جيد ومجاني للجميع، وتوفير شروط العمل الجيد والكريم لكل رجال ونساء التربية والتعليم، داعية » الشغيلة التعليمية وكافة القوى الحية وعموم الشعب المغربي إلى الوقوف صفا مرصوصا لمواجهة مخططات الإجهاز على المدرسة العمومية وإيقاف مسلسلات العبث والتلاعب بمستقبل الأجيال ».
