الجماعة تحمل الدولة مسؤولية "فشل وإفلاس" المدرسة العمومية

حملت جماعة "العدل والإحسان"، الدولة مسؤولية فشل وإفلاس المدرسة العمومية، "الشيء الذي يكشف زيف شعارات مدرسة الجودة والإنصاف والارتقاء التي رفعتها "الرؤية الاستراتيجية" مما يؤكد، مرة أخرى، أن خطابات الإصلاح لن تعدو أن تكون دعايات ماكرة وشعارات زائفة تروج لإلهاء الشعب وتسويق الوهم واستجلاب الدَين"، وذلك في بيان لها تحت عنوان "كفى تخريبا للمدرسة العمومية".
وأضافت الجماعة، في البيان ذاته، أن قطاع التربية والتعليم للجماعة، يتابع و"بحسرة شديدة وألم عميق ما آلت إليه أوضاع التعليم ببلادنا، ففي الوقت الذي يشكل فيه الدخول المدرسي في الأنظمة التربوية المحترمة عيدا للطفولة واحتفاء بالتعلم وإكراما للمعلم، تسجل منظومة التربية والتكوين ببلدنا أسوأ دخول مدرسي في تاريخ المدرسة المغربية، حيث ضاقت المدارس بأبنائها، وحطم تكديس الأطفال في الفصول المتهالكة والأقسام المشتركة الأرقام القياسية، في الوقت الذي وصل فيه النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية مستويات غير مسبوقة، فكانت انطلاقة متعثرة بكل المقاييس عكست نموذج التدبير العبثي والتسيير العشوائي والقرار الترقيعي المرتبك".
وسجلت الجماعة في البيان، الأوضاع التي آلت إليها المنطومة التعليمية، والتي تمثلت في " الارتباك والتضارب في تدبير مسلك الإدارة التربوية، وما نتج عنه من فراغ إداري مهول، وتغييب الأبعاد التربوية في مقاربة مشكلتي الاكتظاظ والخصاص، والتخبط في تدبير توزيع الأساتذة المتدربين على مناطق التدريب واستغلالهم في سد الخصاص في غياب تام للمواكبة والتأطير والتتبع والتحفيز وتأخر انطلاق التكوين بالمراكز، وكذا عدم الإعلان عن مباريات ولوج المراكز الجهوية" يقول البيان.
وأعلنت الجماعة، تضامنها "مع الفئات العريضة من الأسر المغربية المطالبة بحق أبنائها في مقعد مريح وتعليم جيد وزمن مدرسي كامل بالمدرسة العمومية، وكذا رفضها المطلق وإدانتنها الشديدة للقرارات اللاإنسانية واللامسؤولة لخطة التقاعد المشؤومة التي أقدمت على تنزيلها الحكومة المحكومة".
ودعت الجماعة، "عموم الشعب المغربي والشغيلة التعليمية وجميع القوى الحية من أجل الوقوف يدا واحدة لمواجهة مخططات الإجهاز على المدرسة العمومية، وإيقاف مسلسل العبث بمصائر الأجيال"، معلنة الاستعداد المسؤول للانخراط في كل مبادرة جدية من أجل تعليم جيد ومجاني ومتكافئ لكل أبناء الشعب المغربي".
وأكدت الجماعة في ختام بيانها، أن قضية التعليم بالمغرب "ليست مجالا للمزايدات السياسوية الرخيصة، ولا أداة للتوظيفات الإيديولوجية الضيقة ولا آلية لإعادة إنتاج الفساد والتطبيع مع الاستبداد، وأن فساد التعليم فرع من فساد الحكم، ومن تم فإن المدخل الأسلم لإصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من حوار مجتمعي شامل جاد وصريح ينخرط فيه الجميع ويتعبأ له الجميع من أجل الدفاع عن حق أبناء الشعب في تعليم جيد وناجع يعبر عن هوية الأمة، ويستجيب لتطلعات الأجيال، كما يراعي حاجات العصر ورهانات المستقبل".