تطورات مثيرة في قضية « قاصر تطوان »

يبدو أن قضية القاصر « فرح » التي انتشرت صورتها كالنار في الهشيم بلباس العرس، ليلة الجمعة- السبت، ستدخل منحى اخر، خصوصا بعد تصريحات أسرتي « العروسين » أمام الشرطة المناقضة لتصريحات الحاضرين للعرس، حيث أكدوا في تصريحاتهم أن الدعوة التي وجهت لهم كانت على أساس حفل زفاف وليس خطوبة، قبل أن تحضر عناصر الشرطة لعين المكان، وتقتاد والدي العريس وأم العروس والعريسين لمقر الدائرة العاشرة بمدينة تطوان، حيث تم الاستماع إليهم ، إثر إنتشار خبر-مرفوقا بصورة العروس- تزويج قاصر ذات 12 سنة من شاب ثلاثيني، خلافا لمدونة الأسرة التي تنص مادتها ال19 على ضرورة بلوغ الراغبين في الزواج سن الرشد.
الأسرتين أكدتا أن الحفل هو حفل خطوبة فقط، وليس حفل زواج كما أشيع، وهو ما أكده مصدر أمني ل »فبراير »، بناء على تصريحات أم العروس القاصر، حيث أكدت أن العريس أراد « ترسيم » العلاقة بهذا الاحتفال، دون نية توثيق الزواج قانونيا، وهو ما نفاه خال « القاصر » الذي أكد في تصريحات للموقع أن الحفل كان زواجا، وهو ما تؤكده « الطقوس التطوانية » التي ميزت الحفل، من ملابس ومأكولات تستعمل عادة في الأعراس المحلية.
وفي تطورات العلاقة بين « الزوجين »، أكدت مصادر ‘فبراير » أن الأمور انقلبت رأسا على عقب، حيث صرحت أم العريس، مسير شركة، أنها تنوي التراجع عن تزويج ابنها من « العروس القاصر »، خصوصا بعد « الشوهة »، كما وصفتها الأم، التي أحدثتها القضية، حيث تحول ابنها من « راغب في الحلال » إلى مغتصب و »بيدوفيل » كما علق العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي.
المحامي أحمد كنون وصف « الزواج الممنوع » ب »المهزلة »، داعيا المشرع المغربي إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، وفقا لم تقتضيه متغيرات العصر، خصوصا المادة 20، لأن 2004، سنة صياغة المدونة ليس هي 2017.
المحامي في هيأة طنجة أكد أن قضية تطوان واحدة من « بزاف » الزيجات التي تتم خارج القانون، ما يستدعي ضرورة التعجيل بمراجعة مدونة الأسرة التي لا تستجيب للمقاربة الحقوقية التي تطالب الجمعيات الحقوقية ضرورة إعمالها في مدونة الأسرة، خصوصا ما تعلق بالطفولة والنساء.