الرميد: الحديث عن انتهاكات في الريف « مبالغ فيه »

* أخبار اليوم:
– الرميد: الحديث عن انتهاكات في الريف « مبالغ فيه ». فقد اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحديث عن انتهاكات لحقوق الإنسان بمدينة الحسيمة فيه نوع من « المبالغة »، حيث شدد على أنه لو كان الأمر كذلك لتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات ما جرى في المدينة، خلال الفترة التي أعقبت اعتقال ناصر الزفزافي، وبداية المواجهات بين الأمن والنشطاء.
– على بعد أسابيع معدودة من مؤتمر البيجيدي يحاول بعض قادة الحزب التخفيف من التوتر الذي اشتد أخيرا بين الأمين العام عبد الإله بن كيران ومصطفى الرميد أحد القادة المؤثرين في الحزب. إذ قام كل من نبيل الشيخي عضو الأمانة العامة ورئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، وعبد الله بوانو، عضو المجلس الوطني للحزب ورئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بإطلاق مبادرة لوقف التراشق بين قيادات حزب العدالة والتنمية، والمصالحة بين الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، ومصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب.
* المساء:
– محافظ وموثق وممثلو شركات أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير والاستحواذ على عقارات.. فقد استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بشكل تفصيلي، إلى محافظ بالبيضاء وموثق ومدير شركة عقارية وممثلي ثلاث شركات متهمين بالتزوير في وثائق رسمية والمشاركة في التزوير واستعمال أوراق مزورة من أجل الاستحواذ على عقارات كبيرة.
– لم يقدم لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أي معلومة حول الخلاصات الأولية التي تم التوصل إليها بشأن الشبهات التي حامت حول قيام حيتان المحروقات بالتواطؤ من أجل فرض تسعيرة مرتفعة وشبه موحدة على المغاربة، بعد أن اكتفى بالتأكيد على أن الوزارة ستنشر النتائج فور التوصل بها. وقال الداودي إن اللجنة تباشر عملها الميداني، وإنه « لا يمكن التدخل في ثمن المحروقات بعد تحرير الأسعار، وبالتالي تبقى مهمة الحكومة منحصرة في التأكد من عدم وجود اتفاق بين الشركات لرفع الثمن ».
* الصباح:
– رقعة مناوئي « ثلاثية » ابن كيران تتسع. انضم محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، إلى قافلة القياديين الآخرين الرافضين تقديم « البيعة » وفروض الولاء والطاعة لعبد الإله ابن كيران، لتنصيبه أمينا عاما لولاية ثالثة، معتبرين ذلك مسا بالديمقراطية الداخلية للحزب، وضربا لمبدأ دوران النخب في تحمل المسؤولية.
– اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب يتحول إلى « سيرك » بتعبير البرلماني عدي بوعرفة من فريق « البام »، الذي عاب على رئيسي فريقين دخولهما في ملاسنات استعملت فيها أسلحة ثقيلة من الاتهامات. وفي معرض تدخله لمناقشة مشروع المالية 2018، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، في إشارة إلى الحركة الشعبية، إن « الإعفاءات مسؤولية سياسية ويجب على المعنيين بالأمر تقديم استقالاتهم »، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي يشدد على ضرورة التعاون، وعدم تبخيس العمل السياسي والحزبي بهذا النوع من الهجوم، والانخراط في المشروع التنموي الذي دعا إليه جلالة الملك.
* الأخبار:
– الصندوق المغربي للتقاعد يوقف معاشات آلاف المتقاعدين والأرامل. ومصادر تؤكد أنه للأسبوع الثاني على التوالي يتوافد عشرات الآلاف من المتقاعدين والأرامل من مختلف مناطق المغرب إلى مقر الصندوق بالرباط للاستفسار عن توقف صرف معاشاتهم برسم أكتوبر المنصرم. ومصدر من الإدارة يوضح أن التأخر في صرف المعاشات راجع بالأساس إلى إجراءات المراقبة السنوية للحياة، التي شملت 150 ألف معاش.
– رئيس جامعة القاضي عياض، عبد اللطيف ميراوي، يشكل لجنة من مجلس التدبير من أجل التحقيق في شأن الشكاية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من طرف إحدى الهيئات الحقوقية، والتي اتهمت عددا من أساتذة التعليم العالي بكلية الآداب بالتحرش بطالبات، وبالعمل بإحدى الجامعات بدولة الإمارات خارج القانون، وكذا التستر على موظفين أشباح بكلية اللغة العربية.
* بيان اليوم:
– إصلاح السجون تحت المجهر.. لازالت ظاهرة الاكتظاظ تتفاقم داخل المؤسسات السجنية، حيث تجاوز عدد السجناء مع متم شهر شتنبر الماضي رقم 82 ألف سجين، يمثل بينهم عدد المعتقلين الاحتياطيين حاليا نسبة تناهز 39 في المئة من السجناء، هذا بالرغم من فتح 16 مؤسسة سجنية جديدة، وتحسين ظروف الإيواء بتقليص عدد الأسرة في كل زنزانة إلى 8، والرفع من معدل مساحة الإيواء من 1.68 متر مربع إلى 1.83 متر مربع. هذه المعطيات جاءت في كلمة ألقاها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، في لقاء نظم بالرباط.
– قرر وكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب القيام بوقفة احتجاجية، يومه الخميس أمام مقر البرلمان، وذلك في خطوة منهم لحمل الحكومة على التراجع عن رفع الضريبة على القيمة المضافة المزمع تطبيقها على منتوجات التأمين، والذي جاء به مشروع القانون المالي 2018.