شباط ل"فبراير.كوم": هؤلاء سيدفعون 10 مليارات لتمويل بحر فاس وهذا ردي على الدواعش الذين يريدون عزل النساء عن الرجال في الشاطئ

أوضح حميد شباط، عمدة مدينة فاس وأمين عام حزب الإستفلال، أن توفير الأمن الذي أصبح "مستفحلا" في العاصمة العلمية ليس من اختصاص المجلس البلدي، وأن الأمن هو شأن حكومي محض، لا علاقة للمجالس الجماعية به، الجماعة مسؤولة فقط عن البنية التحتية، واعطاء التراخيص للمشاريع المتوسطة "مطعم، مقهى، فندق"، أما الأمن فهناك مدير عام الأمن الوطني والذي يعين من قبل وزارة الداخلية عن طريق رئاسة الحكومة، وبالتالي فالأمن هو مسؤولية رئيس الحكومة".
وأشار شباط، في تصريح ل"فبراير.كوم، أن "فاس دائما ما تتحدى الصعاب، وتكون سباقة للمبادرة، مشيرا أن البلدية تؤدي واجب الكراء لعدد من المقرات المخصصة للشرطة، رغم الملاحظات المتكررة للمجلس الجهوي للحسابات، بالإضافة الى شرائها لسيارات للأمن، ودعمها للأمن بالغازوال، بالإضافة الى تتبيت حوالي 300 كاميرا للمراقبة في أحياء المدينة بغلاف مالي يقدر بثلاثة مليار سنتيم، كما فرضت على المستثمرين في مجال العقار تتبيث كاميرات للمراقبة قبل التحاق السكان بشققهم الجديدة..".
وأكد شباط أن "الجماعة لن تصرف سنتيما واحدا في مشروع شاطئ فاس الإصطناعي، وهو مشروع سيموله المستثمرون الخواص، وسينجح في استقطاب عدد مهم من السياح الأجانب، الشاطئ سيتم فتحه في وجه الجميع، وليس طبقة دون أخرى، ونفى في الوقت نفسه الأخبار التي أفادت أن مشروع البحر الإصطناعي سيخصص جهة خاصة للنساء، قائلا بسخرية "مالو بحر ديال داعش باش نعزلو الرجال عن النساء".