مباشرة بعد إنطلاق، محاكمة معتقلي حراك الريف، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقدمت هيئة الدفاع بملتمسات، تطالب من خلالها بإستدعاء وزراء حكومة العثماني، والدرك والأمن، وكذا تجهيز القاعة التي تجري فيها أطوار المحاكمة، بمعدات تقنية متطورة لعرض دلائل تبرئ معتقلي حراك الريف. وقد طالبت، هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف بملتمسات إستدعاء رؤساء أحزاب الأغلبية، والمسؤولين الذين أعفاهم الملك بعد تقرير ادريس جطو. وأوضح المصدر ل »فبراير » من داخل محكمة الإستئناف، أن هيئة الدفاع أكدت على طلب استدعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومكونات الأغلبية الذين حرروا بيانا برئاسة وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، وجهوا من خلاله اتهامات بالانفصالية والتخوين في حق ناصر الزفزافي ورفاقه بحراك الريف. كما طالبت الهيئة المذكورة كذالك باستدعاء رجال الدرك وجميع الضباط ورجال الأمن الذين حرروا المحاضر لمعتقلي الحراك أثناء التحقيق قبل أن يتم اعتقالهم وترحيلهم لسجن عكاشة. وتابع المصدر ذاته مبرزا أن محامي الزفزافي ورفاقه طالبوا بتجهيز القاعة التي تجري فيها أطوار محاكمة « نشطاء الريف المعتقلين » بوسائل تقنية من أجل عرض الفيديوهات والتدوينات الفيسبوكية أمام القاضي للاستعانة بها في إعداد الدفاع . ويذكر أن هذه المحاكمة تشمل جميع معتقلي حراك الريف المنتقلين لسجن المحلي بعين السبع وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، والذين بلغ عددهم 55 معتقلا، 5 منهم متابعين في حالة سراح، وكذا الصحافي المهداوي بعد ضم كل الملفات في ملف واحد.