دفاع الزفزافي يطالب باستدعاء وزراء وأمناء أحزاب وسفراء وقادة عسكريين

طالب عبد السلام الشاوش، عن هيأة دفاع معتقلي الريف، باستدعاء رؤساء أحزاب الأغلبية، والمسؤولين الذين أعفاهم الملك بعد تقرير ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى سفراء هولندا وبلجيكا وروسيا، وممثلين عن العسكر والدرك الملكي.
وأوضح الشاوش في تدخله، قبل قليل، أمام هيأة الحكم بالقاعة 7 لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، أن المحكمة يجب عليها استدعاء رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومكونات الأغلبية الذين حرروا بيانا برئاسة وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، وجهوا خلاله اتهامات بالانفصالية والتخوين في حق ناصر الزفزافي ورفاقه بحراك الريف.
وأضاف المحامي عن هيأة الرباط، أن عددا من المسؤولين تم إعفاؤهم من المسؤولية، ومحاسبتهم سياسيا، مؤكدا ضرورة إحضارهم أمام المحكمة لتوضيح مدى خطئهم في إنجاز مشروع منارة المتوسط، وبذلك تسويغ أحقية سكان الريف في الاحتجاج. وبذلك طالب الشاوش باستدعاء وزير الصحة السابق الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، سابقا، حكيمة الحيطي، ووزير الداخلية السابق محمد حصاد وبن الشيخ ووزير السكنى بنعبد الله، ثم الفاسي الفهري مدير المكتب الوطني للكهرباء.
وبحديثه عن التحقيق مع الصحافي حميد المهداوي، أوضح الشاوش أمام المحكمة أن التحقيق تناول إمكانية نقل أسلحة إلى المغرب ضمنها دبابات وأسلحة تم اقتناؤها من روسيا، وهو مسوغ أساسي لاستدعاء سفراء روسيا وهولندا وبلجيكا للتأكد من جدية اقتناء أسلحة من روسيا عبر بلجيكا وهولندا، على اعتبار أن هناك قضايا نوقشت عبر الهواتف بخصوص صفقات أسلحة تم اقتناؤها قبل نقلها إلى المغرب.
وبحديثه عن الإجراءات التي اتخذت لنقل بعض المعتقلين عبر الجو، باستعمال آليات عسكرية أو للدرك الملكي، مؤكدا أن أي تدخل يجب أن يكون بأمر إما من القائد الجهوي أو أمر قيادي على الصعيد المركزي، وبذلك فمن حقه التماس استدعاء ممثل عن القيادة العامة للجيش، واستدعاء ممثل القيادة العامة للدرك.
وفي النهاية طالب الشاوش باستدعاء ادريس جطو لتوضيح حيثيات البلاغ الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، وإحضار البلاغ الملكي الصادر بهذا الخصوص، علاوة على إحضار ملف محسن فكري الذي اندلع حراك الريف بسبب فاجعة موته.