« حملة »طرد الأساتذة المتعاقدين متواصلة.. « ضحية » ثانية ببولمان

وجهت الاكاديمية الجهوية المذكورة، إخبارا للأستاذ المتعاقد والذي يدرس مادة الرياضيات، بفسخ عقدة التوظيف التي تربطها به، بناء على إرساليتين للمدير الإقليمي للتربية الوطنية ببولمان، ومدير الثانوية الإعدادية القاضي عياض التابعة للمديرية ذاتها، بتاريخ 28/11/2017 و18/12/2017 و12/01/2018، في شأن السلوك التربوي للأستاذ وأدائه المهني.
وبررت الأكاديمة قرارها هذا بفسخ العقدة مع الأستاذ، بناء على التقرير الذي أنجزه مفتش مادة الرياضيات بتاريخ 30/11/2017، الذي يفيد عدم توفر الأستاذ على المؤهلات المهنية الضرورية لتدريس هذه المادة بسلك التعليم الثانوي الإعدادي.
وأوضح ذات المصدر مبرزا أن « ذلك يعد اخلالا بالالتزامات الواردة في البند الثاني عشر لعقد التوظيف الموقع من طرفكم مع الأكاديمية، والمؤشر عليه من طرف مراقب الدولة بتاريخ 06/09/2017 تحت رقم 2599/17، واستنادا للبند الثالث عشر، من العقد المذكور تقرر فسخ العقد المبرم معكم من طرف الأكاديمية وذلك ابتداء من 19/01/2018 ».
وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس فاس أن « فسخ العقد لا يخول لكم الحق في أي تعويض ولا يترتب عليه أي أثار قانونية اتجاه هذه الأكاديمية، علما أنكم ملزمون بإرجاع جميع المبالغ المالية المحصل عليها من هذه الأكاديمية بعد هذا التاريخ ».
ويأتي طرد الأستاذ المتعاقد » ببولمان » أسبوع فقط، بعد طرد أستاذ الرياضيات بزاكورة، الذي يشتغل بثانوية مزكيطة الاعدادية التابعة للمديرية الإقليمية لزاكورة، وقد خلف هذا غضبا عارما، في صفوف الأسرة التعليمية، إذ أضحى النقاش السائد في مواقع التواصل الاجتماعي عن » سلبيات التعليم بالتعاقد « .
وفي السياق ذاته، أكد عبد الرزاق الإدريسي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن » العقدة التي تربط الان بين الأساتذة ووزارة التعليم هي عقدة العبودية، لإن الإدارة تملك كل الصلاحيات لفصل وإبقاء أي أستاذ حسب رغبتها، بدون حق يذكر لطرف الاخر » الأستاذ « . على حد تعبيره