طالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزير الثقافة والاتصال المكلف بالقيام مقام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد الأعرج بالتراجع عن "الطرد التعسفي لأستاذ متعاقد بزاكورة". وعبر المكتب النقابي المذكور، في رسالة موجهة للأعرج، عن "استيائنا الكبير على القرار الأحادي الجانب لأكاديمية جهة درعة تافيلالت والقاضي بفسخ العقدة مع بوكمان احساين أستاذ رياضيات بإعدادية مزكيطة بزاكورة متعاقد بموجب عقدة فوج 2017 بالمديرية الإقليمية لزاكورة، مؤرخ بالرشيدية في 8 يناير 2018". واعتبر في الرسالة التي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها، أن "هذا القرار يتنافى مع أبسط القوانين الشغلية المعمول بها محليا ودوليا، حيث أنه لم يتم الاستماع للمعني بالأمر ولم يتم احترام حتى مبدأ التدرج في العقوبات في حالة إذا ارتأت الإدارة أن المعني قام بأخطاء جسيمة". كما اعتبر أن "هذا القرار هو نتيجة ما سبق أن حدَّرنا منه وخوفنا منه وهو أن هاته العقدة هي عقدة إذعان حيث تمت صياغتها من طرف الوزارة (الحكومة) لوحدها وتم فرضها على الباحثين عن الشغل ولم يتم استشارة حتى النقابات التعليمية حولها..". وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ب"التدخل العاجل لدى أكاديمية جهة درعة تافيلالت للتراجع عن قرار فسخ العقدة المذكور وجعل حد لقرار الطرد التعسفي وبفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول ملابسات وحيثيات هذا القرار الخطير". وذكّر المكتب النقابي ذاته، بموقفه "الرافض للتوظيف بالعقدة ونُطالب بإدماج جميع المتعاقدين في الوظيفة العمومية وجعل حد للعمل بالعقدة لأنه يُشجع الهشاشة ويَضرب الحق في الشغل القار والدائم واللائق ويُغيِّب الاستقرار النفسي والاجتماعي وما له من عواقب سلبية على أداء المُدرِّس وعلى التعليم العمومي عامة". وخرجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت عن صمتها بخصوص، قرار فسخ العقدة الذي اتخذته في حق أستاذ موظف بموجب عقد، مؤكدة أن لمدير الأكاديمية "الحق في فسخ العقدة دون إخطار أو إشعار ولا تعويض، بعد إبرامه والموافقة عليه، أو أثناء تنفيذه في مجموعة من الحالات".
