استمعت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) للمشتكي في ملف رئيس الدائرة الرابعة للشرطة بالمنطقة الإقليمية الأمنية بسلا المتابع رفقة 3 أشخاص آخرين بتهم الاختطاف والاحتجاز عن طريق القيام بأعمال تحكمية ماسة بالحرية الشخصية قصد تحقيق غرض ذاتي وإرضاء أهواء شخصية، والرشوة، والمشاركة في انتحال صفة موظف عمومي، والمشاركة في الرشوة… تبعا لصك الاتهام. وكان المشتكي قد تقدم بشكاية للنيابة العامة في مواجهة رئيس الدائرة الرابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا وموظفين تابعين له تتعلق بالاختطاف والاحتجاز التحكمي والابتزاز والرشوة، حيث ادعى أنه سلمه مبلغ 5 آلاف درهم مقابل التستر عليه وإطلاق سراحه لكونه مبحوثا عنه في قضية إصدار شيك بقيمة 200.000,00 درهم بدون مؤونة، مضيفا أنه مازال يتعرض للابتزاز من أجل تسليم مبلغ 5 آلف درهم، مما جعل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تنصب كمينا بأحد مقاهي سلا، حيث حضر رئيس الدائرة، برتبة عميد ممتاز، وشخص آخر منتحل لصفة موظف الشرطة الذي كان قد اتصل هاتفيا بالمشتكي، تبعا لمصدر أمني. وجدد المشتكي روايته، مؤكدا ماذا سيستفيد إذا كان يكذب على هؤلاء. وتوبع في هذه النازلة رئيس الدائرة الأمنية الرابعة بسلا، وموسيقيان ومقاول. وأكد ممثل النيابة العامة الأستاذ عبدالسلام العناز أن الأفعال المرتكبة تشكل خطورة بالغة، استغلت فيها صفة الموظف العمومي، وأن الأمر يتعلق بعصابة قامت باعتقال المشتكي من أجل ابتزازه، مطالبا بإدانة المتهمين بأشد ما ينص عليه القانون، وفق المتابعة المسطرة بصك الاتهام، خصوصا وأن المعنيين بالأمر ضبطوا متلبسين بالرشوة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. أما دفاع المقاول فأوضح أن مؤازره لجأ إلى القضاء للمطالبة بمستحقاته بشأن مبلغ شيك بقيمة 200 ألف درهم، ما زالت في ذمة من يزعم أنه ضحية، والذي يظهر بمظهر « الحمل الوديع » في الوقت الذي هو مبحوث عنه، وصدرت في حقه مذكرة بحث في موضوع الشيك، والتي تم التذكير بها، مضيفا أن موكله هو الضحية الحقيقي في هذه النازلة، الذي شوهت سمعته إبان اعتقاله وزج به في السجن، وضاع ماله، قبل أن تنصفه الغرفة الجنحية بمنحه السراح المؤقت، وهو القرار المتضمن لصك براءته من جنايتي الرشوة والاختطاف، مشيرا إلى أن مؤازره فعلا هدد المشتكي باللجوء إلى القضاء، ووضع شكاية وسلك المساطر القانونية، بدءا من اللجوء إلى المحكمة، مطالبا بالبراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية. أما دفاع المسؤول الأمني فاعتبر أن هناك ضغينة ونية مبيتة لإيذاء موكله، الذي قام بواجبه، واستجاب لعمل انساني طلبه منه زميله الضابط في الأمن في إطار تبادل الخدمات بينهم، لأن العيب هو التستر عن المجرمين في ظل كثرة المساطر الخاصة بالمبحوث عنهم في قضايا إصدار شيكات بدون رصيد، والتي يضيع فيها أصحابها رغم أنها تعد بالملايير، علما أنه لو كان في نيته ابتزاز المشتكي لما تم تنقيطه، لأن هذه العملية هي موضوع مراقبة، ويمكن الاطلاع عليها بسجل المداومة، وأن ما وقع خارج الدائرة الأمنية لا يتحمل فيه أية مسؤولية. وذكر الدفاع من جهة بأن عميد الشرطة الممتاز قام بتصفيد هذا الأخير مع الكرسي لكي لا يؤذي نفسه ويصبح هو في ورطة، ومن جهة ثانية أنه ارتكب خطأ حينما صدق زميله الضابط في الأمن أن المشتكي مبحوث عنه، مطالبا أساسا ببراءته، واحتياطيا الحكم بالبراءة لفائدة الشك، واحتياطيا جدا ظروف التخفيف، مع إرجاع المبلغ المحجوز لمن له الحق فيه. وتركزت أسئلة هيئة المحكمة برئاسة الأستاذ محمد كشتيل، حول مدى وجود شكاية للبحث عن المشتكي في موضوع الشيك بدون مؤونة، وطبيعة الأشخاص الذين أوكل إليهم رئيس الدائرة ترصد المعني بالأمر بمنزل، وكيفية استقدامه منه وملابسات نقله إلى مقر الأمن، وكذا ظروف استنطاقه وتصفيده والإفراج عنه؟ إضافة إلى مسألة ترويع مواطن ومساءلته في شهر رمضان، والمدة الزمنية لاستنطاقه، ومدى أحقية اعتقال شخص والتأكد فيما بعد بكونه مبحوث عنه؟ وهل » وظيفة » المخبر تشمل الاعتقال، ونقل المشتبه فيه إلى مخفر الشرطة….؟ وكانت هيئة الحكم تتشكل من الأساتذة: محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد وظيفي، والجيلالي بوحبص: مستشارين، وعبد السلام العناز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.
