استئنافية الرباط تواصل النظر في ملف المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي..

دفاع الصحفي بالقناة الأولى يعتبر موكله مقحما في مخطط فاشل
* العلم الإلكترونية
أكد دفاع الصحفي بالقناة الأولى المتابع رفقة المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ان مؤازره أقحم في محاولة الإيقاع بهذا الأخير من أجل جريمة رشوة طرحت عليها علامات استفهام كبيرة، بل إن عمل الشرطة القضائية تحول من البحث والتحري وفق ما ينص عليه القانون إلى التحريض على ارتكاب جريمة، بما في ذلك ملء المشتكية الشيك /اللغز بمبلغ 40 مليون سنتيم أمامها، مما يطرح مشروعية الدليل الجنائي المقدم للقضاء، ويستلزم إحالة عناصر الشرطة على الغرفة الجنحية لمحاكمتهم لعدم الالتزام بما يحكم عملهم الوظيفي.
واعتبر الدفاع في مرافعته أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين 20 نونبر 2017، ان جريمة الرشوة لم تقع أصلا لأن عناصرها لم تستكمل حسب محضر الشرطة القضائية، وذلك لكون مخطط الإيداع فشل، موضحا أن شرعية الإثبات مقيدة باحترام حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة، بعدما أكد على ضرورة احترام شرعية الأدلة الجنائية التي تعرض على القاضي الجنائي، الذي لايقبل أدلة غير مشروعة، لأنها نتيجة إجراءات هي الأخرى غير مشروعة، حيث إن المشتكية جمعت الأدلة خارج القانون في إطار توجيه البحث بما في ذلك المكالمات الهاتفية والتسجيلات، الخاضعة لمقتضيات الفصل 24 من الدستور والمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية.
والتمس دفاع الصحفي بالقناة الأولى المعتقل منذ ستة أشهر البراءة لمؤازره لانتفاء العناصر التكوينية للمتابعة وغياب القصد الجنائي في ركنه المادي والمعنوي، إضافة إلى كون القاضي لا يستند على أدلة مصنوعة في ملف تصفى بها حسابات بشكل واضح.
وكان الدفاع قد أثار موجة من الضحك بالقاعة عند قوله إن المشكتية «صَيْدَاتْ» موكله، الذي عثر في النازلة، لكن الجريمة لم تقع، والمتهم الرئيسي فيها غير موجود حتى يمكن الحديث عن فعل المشاركة.
وأخرت الهيئة القضائية لتعقيب أطراف الدعوى، والتي كانت مكونة من الأساتذة: محمد كشتيل رئيسا، ورشيد الوظيفي والجيلالي بوحبص: مستشارين، وعبد السلام العناز: ممثلا للنيابة العامة.