الجمعية تُدين قرار منعها من استعمال قاعة دار الشباب و تدعو السلطات المحلية إلى العودة للصواب

عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن إدانتها المطلقة لقرار منع الجمعية من استعمال قاعة دار الشباب في وقت لا تتردد فيه المؤسسات الرسمية في التباهي بتطور حقوقي مزعوم، وذلك على إثر المنع الذي تعرضت له اللجنة المحلية للجمعية بمدينة سبع عيون، من استعمال قاعة عمومية لعقد نشاط تنظيمي يوم الأحد 7 شتنبر 2014، بعد موافقة المجلس البلدي، واستكمال كل الإجراءات التنظيمية والقانونية.
وأعلنت الجمعية في بيان لها تتوفر "فبراير.كوم" على نسخة منه، عن رفضها المطلق لتوظيف رجال السلطة في التضييق على أنشطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة دون الرجوع للإجراءات القانونية والدستورية، معبرة في الآن ذاته عن رفضها للطريقة.
وفي السياق نفسه تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة سبع عيون تدعو السلطات المحلية إلى العودة للصواب، وتطالب الجهات المركزية بالكف عن هذا الأسلوب الذي يعود بالمغرب سنوات إلى الخلف، كما تدعو كافة المناضلين والتنظيمات الحقوقية الجادة للتعبئة قصد وقف هذه الهجمة المنظمة ضد العمل الحقوقي والحقوقيين.
وأشارت الجمعية في البيان ذاته أن إقدام مصالح وزارة الداخلية على هذا القرار المرفوض، يعتبر استمرارا للنهج الجديد في التعامل مع الجمعيات الحقوقية الجادة، وإصرارا على التضييق الممنهج على الجمعية مركزا وفروعا، بعدما تعرضت عدد من الأنشطة للمنع، بمدينة الرباط وبعدة مدن أخرى، كما يعتبر جزءا من مسلسل مدروس ينضاف إلى سياسة الانتقام من مناضلي ومناضلات الجمعية خارج نطاق القانون، وهو أمر لم يعد مقبولا.