وزراء العدل ومسؤولون يناقشون استقلال السلطة القضائية في مراكش

تحتضن مدينة مراكش في الفترة ما بين ثاني ورابع أبريل المقبل مؤتمرا دوليا حول موضوع « استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة ».
وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فإن هذا المؤتمر، الذي يعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس وفي إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، سيعرف حضور مجموعة من وزراء العدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من عدد من الدول.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئاسة النيابة العامة وضعت، بهذه المناسبة، مع مختلف الشركاء الساهرين على إنجاح هذا المؤتمر الأول من نوعه في المغرب، برنامجا مكثفا، سينكب على مناقشة محاور تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير؛ وحكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها؛ وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة وتخليق منظومة العدالة.
وأشار البلاغ إلى أنه على هامش هذا المؤتمر سيجري السيد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مباحثات مع العديد من رؤساء النيابات العامة بالدول الأجنبية المشاركة بالمؤتمر، وذلك قصد تعزيز التعاون مع هذه البلدان في مجال استقلال السلطة القضائية، والاستئناس بالممارسات الفضلى في مجال استقلال النيابة العامة، والتواصل مع الأنظمة القانونية والقضائية المختلفة والمشاركة في المؤتمر قصد تبادل الرؤى والخبرات.
وستشهد فضاءات المؤتمر، مشاركة مسؤولين برئاسة النيابة العامة ضمن محاور المؤتمر من أجل تقديم تجاربهم المميزة في تطوير عمل النيابة العامة وتفعيل دورها في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الولوج إلى المؤسسة القضائية، ومن أجل عرض حصيلة عمل مؤسسة رئاسة النيابة العامة في صيغتها الجديدة بعد سنة على اعتماد نظام قضائي جديد بالمملكة واستقلال مؤسسة رئاسة النيابة العامة.
وخلص إلى أن المسؤولين القضائيين برئاسة النيابة العامة سيطلعون أيضا على تجارب دولية وعلى الإشكاليات التي رافقت أوراش تنزيل استقلال السلطة القضائية بدول أخرى.