عبد النباوي: الخبرة الدولية في تدبير استقلال النيابة العامة أمر لا محيد عنه (+صور)

كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بالرباط، عن بعض التوصيات الصادرة عن المجلس الإستشاري للوكلاء الأوروبين بشأن تدبير مرفق النيابة العامة، مشيرا إلى أن الاستعانة بالخبرة الدولية في مجال استقلال النيابة العامة أمر لا محيد عنه.
واعتبر محمد عبد النباوي ، في كلمة ألقاها اليوم الخميس 29 مارس بالرباط أثناء ترأسه لأشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوروبا حول موضوع "آليات تدبير مرفق النيابة العامة"، أن "رهان تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية يتطلب منا جميعا حشد الهمم وعدم التراخي في البناء المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة"، مضيفا ان"الاستعانة بالخبرة الدولية أمر لا محيد عنه حتى يتسنى لنا الإطلاع على تجارب دول أخرى كان لها السبق في اختيار تبني استقلال النيابة العامة".
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس
وقال محمد عبد النباوي، إن اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة والمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين خير شريك وخبير يمكن الاعتماد عليه للانفتاح على التجارب الدولية المقارنة، وذلك من أجل اختيار أحسن السبل لتطوير القدرات المؤسساتية لرئاسة النيابة العامة المغربية، مشيرا إلى حضور خبراء رفيعي المستوى، من عدة دول، مارسوا مهام النيابة العامة في بلدانهم وخبروا التدبير الإداري والقضائي لمؤسسة النيابة العامة.
واعتبر عبد النباوي هذه الندوة مناسبة للاستماع إلى هؤلاء الخبراء، ومحاورتهم وتبادل النقاش معهم لاكتشاف التجارب الدولية التي يمثلونها من أجل الاستئناس بها في صياغة نموذج مغربي، يلائم وضعية النيابة العامة الدستورية والقانونية، ويتلاءم مع إمكاناتها البشرية والمادية.
محمد أوجار وزير العدل
وأشار عبد النبوي إلى أن اضطلاع مؤسسة النيابة العامة بالمملكة المغربية بدورها رهين بتمكينها من الوسائل المادية واللوجستيكة والبشرية الضرورية لحسن سيرها، إذ أن الاستقلال المؤسساتي والحياد الفعلي للمؤسسة، يقتضيان لزوما ضمان استقلال هيكلي تم استقلال وظيفي وأخيرا استقلالا ميزانياتيا.
محمد أوجار وزير العدل ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، وخوسي لويس إيريرو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وسيدريك فيسار دو بوكارمي الرئيس السابق وعضو المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين
وتتمثل توصيات المجلس الإستشاري للوكلاء الأوروبين، في وجوب تمكين الوكلاء من الوسائل الضرورية للاضطلاع بمهامهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات والتهديدات التي تتصدى لها النيابة العامة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، لاسيما الجرائم الناتجة عن العولمة والتطور التكنولوجي.
سيدريك فيسار دو بوكارمي الرئيس السابق وعضو المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين
وأوصى المجلس الإستشاري للوكلاء الأوروبين كذلك، بتمكين النيابة العامة من آليات ضبط وتقييم احتياجاتها ومناقشة ميزانيتها وتوظيف وتدبير الموارد المرصودة، والاعتماد على مؤشرات القياس المبنية على معطيات جنائية وإحصائيات دقيقة.
ولا يمكن للظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، حسب توصيات المجلس، أن تؤثر على استقلالية وحياد وفعالية النيابة العامة؛ كما يتعين تمكين مؤسسة النيابة العامة من توظيف ناجع وشفاف لوسائل التدبير الحديثة، عبر مؤشرات النجاعة ومؤشرات النتائج، مع تمكين النيابة العامة من الحرية في تحديد واختيار الأهداف التي تعتبرها ذات أولوية دون أن تفرض عليها سياسات التقشف في الميزانية.
كما أوصى المجلس بضرورة تمكين أطر النيابة العامة المكلفين بمهام التدبير من تكوين في مجالات التدبير والتسيير. ويتعين تقنين علاقات التعاون بين النيابة العامة والقطاعات الخارجية بشكل واضح.
خوسي لويس إيريرو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب
ويتعين استشارة مصالح النيابة العامة حول كل تغيير قد يطرأ على الغلاف الميزانياتي المرصود لفائدتها. وعلى النيابة العامة أن تحرص على حيادها وأن تبرز شفافية عملها بكل الوسائل بما فيها موقعها الإلكتروني ونشر تقاريرها السنوية. كما يتعين على النيابة العامة التفاعل مع المحيط الخارجي الوطني والدولي من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال تدبير مرفق النيابة العامة..
حضر افتتاح اشغال هذه الندوة الدولية، على الخصوص السادة محمد أوجار وزير العدل ومحمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، وخوسي لويس إيريرو رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، وسيدريك فيسار دو بوكارمي الرئيس السابق وعضو المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين، وقضاة النيابة العامة والوكلاء العامون بالمملكة وخبراء دوليون.
محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة
ويعتبر هذا اليوم الدراسي، فرصة للاستفادة من تجربة الخبراء الحاضرين في مواضيع مرتبطة بتنمية القدرات المؤسساتية في المجالين التدبيري والميزانياتي انطلاقا من الرأي الاستشاري رقم 7 للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين لسنة 2012، وكذا من خلال استعراض الآليات الحديثة لتدبير مرفق النيابة العامة والمبنية على مؤشرات تخول تحديد الأهداف وقياسها ثم تقييم نتائجها على نحو يمكن من إضفاء الشفافية على عملها.
وتناقش هذه الندوة أربعة محاور كبرى يهم المحور الأول، الإطار المؤسساتي الملائم لاستقلال النيابة العامة واستقلالية تدبيرها المالي، ويتناول المحور الثاني، حسن تدبير حاجيات مؤسسة النيابة العامة وآليات التدبير الحديثة، فيما يركز المحور الثالث على التدبير الخاص برئاسة النيابة العامة بصفتها السلطة المكلفة بالإشراف على عمل النيابة العامة بالمحاكم ، فيما يسلط المحور الرابع الضوء على اعتماد مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على المهام التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة.