جنرال كان على علم بوساطة في توظيفات مشبوهة بالوقاية المدنية

فجَّر مسؤول بالوقاية المدنية متابع رهن الاعتقال الاحتياطي في ملف التوظيفات المزورة بتسخير زوجته في الوساطة للتوظيف من قبل متابعين معه وزوجة أحدهما، والتي كانت على علاقة بها رغم أن طليقته موظفة بنفس الإدارة وهذه الأخيرة خياطة، حيث أن «كلشي كياخذ»، مما جعل زوجته في ورطة، حسب ما حكته له، نافيا معاينته بأخذ مبالغ مالية، أو تسلم ملفات من أجل التوظيفات بالوقاية المدنية بناء على وثائق مزورة.
وأكد متابع، مساء الاثنين 2 أبريل 2018 أمام غرفة الجنايات باستئنافية الرباط، أن جنرالا بذات الإدارة أمر متهمة – تعد حلقة أساسية في هذا الملف، والتي كانت موظفة بالوقاية المدنية – بإرجاع الأموال التي أخذتها من الناس، بينما أوضح آخر أن الجنرال أراد حل المشكل بطريقته في قضية 40 ألف درهم، مما جعله يتخذ موقفا، لأنه غير متفق على هذا الحل… علما أن مسألة تسوية بعض ملفات الموظفة المتابعة بمكتب الجنرال كانت قد أثيرت سابقا بعدما لجأ إليه مشتك، حيث أمرها بحل مشكلتها معه.
واستمعت المحكمة لزوجة «كولونيل» التي تبرأت من المنسوب إليها، مؤكدة أنها كانت تخيط ملابس تقليدية للمتهمة / الموظفة بحكم أن لدى هذه الأخيرة محلين لبيع هذه الملابس بكل من العيون ولاس بالماس، مطالبة بمواجهتها بكل شخص يدعي أنه يعرفها، أو تسلمت منه مبالغ مالية، أو أي ملفات، لأنها لا علاقة لها بذلك.
وتمحورت أسئلة رئاسة هيئة غرفة قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط حول مدى علاقة هذه الأخيرة بالمتهمة / الموظفة واتصالاتهما، وكذا طريقة الحصول على مقاسات خياطة الملابس التقليدية بالنظر لبُعد المسافة بين العيون والرباط مثلا، والغاية من تكليفها لشخص تسلم حوالتين من هذه الموظفة عوض تسلمها شخصيا.
كما استمعت هيئة الحكم، برئاسة الأستاذ كشتيل، «لكولونيل» ثان متابع في هذه النازلة، رفقة 10 متهمين في حالة اعتقال وما يزيد عن 90 متابعا في حالة سراح، حيث أكد هذا الأخير أنه لم يتم استقباله بمدينة العيون بمنزل الموظفين المتابعين معه (الزوجين) ولم تكن له أية صلاحية للتوظيف المباشر، حيث كان عضوا في لجنة الانتقاء وليس لجنة التوظيف الخاضع لضوابط، ومن صلاحيات الجنرال الذي له أيضا حق التوقيف والطرد.
وتمت المناداة على المتهة / الموظفة رهن الاعتقال الاحتياطي، التي لم تجب الهيئة القضائية حول مدى استعدادها للرد على أسئلتها، وهل مازالت مريضة، إلا أنها أرجأت البت في وضعيتها خلال الجلسة المقبلة مع تعيين محام لها في إطار المساعدة القضائية، والإدلاء بملفها الطبي، علما أنها عند التحاقها بمكان المعتقلين شرعت في الحديث مع الجالسين حولها وبدأت تصب الماء على رأسها وتمسح به وجهها.
وكان دفاع متهم قد التمس استدعاء جنرال بالوقاية المدنية و«كولونيلين» بذات المؤسسة وخازن بوزارة الداخلية، وذلك كشهود للاستماع إلى إفادتهم، وهو الطلب الذي أرجأته المحكمة في هذه النازلة، التي كانت فرقة الدرك الملكي قد أجرت بشأنها بحثا استمر لشهور، وأحيل على محكمة الاستئناف بالرباط يوم 27 أكتوبر 2015 ، حيث توبع في الأول 89 متابعا ليرتفع العدد إلى ما يفوق المائة.