ادارة الأمن: لم نتجسس على الصحافية وانما بلغناها امرا قضائيا

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، أي نوع من التجسس على الصحافية « آ.ه »، والتي كانت قد نشرت، في تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، أن موظفين للأمن بزي مدني قاموا بالتحري حول سيرة زوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة مساء اليوم الثلاثاء، أنه: » تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها « تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر ».
وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني: » إذ تدحض المزاعم المنسوبة لموظفيها، موضحة حقيقة النازلة التي كانت تتعلق بتنفيذ أوامر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن « تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته ».
وكانت الصحافية « أ.ه »، قد نشرت على حسابها على الفايسبوك تدوينة تقول فيها: » بلغ إلى علمي، أن افرادا من رجال الأمن بزي مدني، شرفوا العمارة التي أقطن بها، سائلين عن زوجي، وسيرة زوجي!!!، ومع أني أستبعد أن يكون هذا التصرف ممنهجا ويمثل سياسة الإدارة العامة للأمن الوطني التي أنزهها ليقيني بأن غايتها الأولى والأخيرة هي حماية أمن وسلامة المواطن وليس تخويفه وإفزاع أبنائه ودويه، لذلك أقول لهذه العناصر الأمنية المعزولة إن ما تقوم به لن يشرف سمعة أمننا بالداخل والخارج؛ ويعطي فرصة لخصوم الوطن للطعن في جدية احترام المغرب لحقوق الإنسان. فرفقا بمواطنة لا حول ولا قوة لها، ورفقا بالوطن. »