تبنت الحكومة المغربية الخميس مشروع قانون جديد يهدف الى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب, خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون الى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في كل من سورياوالعراق, كما أفاد وزير العدل المغربي. وقال مصطفى الرميد, وزير العدل والحريات خلال ندوة صحافية برفقة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة "لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي, وقانون المسطرة الجنائية, بغرض حماية شبابنا من السفر الى بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح". وأضاف الرميد ان "أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون,لأن نية السفر الى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا ارهابية". وسبق لوزير الداخلية المغربي أن قال منتصف يوليوز في عرض داخل البرلمان, أن هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة "واحدة مكونة من 1122 فردا جاؤوا مباشرة من المغرب, والثانية تضم ما بين 1500 الى 2000 جهادي يقيمون في الدول الأوروبية". وأوضح حسب قصاصة لوكالة "فرنس بريس" انه حتى اليوم "قتل 200 جهادي مغربي في العراق على الجبهة", فيما أوضح مصطفى الرميد أن من تم توقيفهم بعد عودتهم من تلك المناطق فاق 200 مغربي, يخضعون للتحقيق. وبموجب مشروع القانون الجديد, يفرض فصل جديد في القانون الجنائي عقوبات على شخص "التحق أو حاول الالتحاق بشكل فردي أو جماعي, في إطار منظم أو غير منظم, بكيانات او عصابات, أيا كان شكلها أو مكان وجودها, ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب وبمصالحه". كما يعتبر الفصل جريمة "التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها, داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع", إضافة الى "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من اجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات".
