تنسيق نقابي لدعم مطالب الأساتذة المتعاقدين

تواصل مسيرة سادس ماي (صباح يوم غد الأحد) التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل المطالبة بالترسيم بالوظيفة العمومية، كسب المزيد من التأييد من طرف النقابات التعليمية، وآخرها تنسيق نقابي ثلاثي جدد موقفه المبدئي الرافض للتوظيف بالتعاقد بصيغته الحالية واستنكر في بلاغ صادر عنه اصدار الوزارة ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبدون اشراك للنقابات الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية.
ودعا التنسيق النقابي الذي يضم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا و ش م) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، في ذات البلاغ، الوزارة الوصية إلى سحب ما سمي نظام أساسي خاص باطر الاكاديميات وارجاعه الى طاولة الحوار القطاعي، مطالبا السلطة التربوية بإعادة النظر في كل الحالات التي تم اعفاؤها وفتح تحقيق لإنصاف المعنيين وضمان حقهم في الشغل إسوة بزملائهم. كما دعا الوزارة بالتعجيل بصرف منحة الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2018.
وطالب نفس التنسيق النقابي الوزارة والحكومة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، مع ضرورة التوفير الآني للضمانات الحقوقية لمنع الشطط في استعمال السلطة، داعيا مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي الثلاثي وكافة الهيئات المجالية إلى التعبئة ودعم كل الاشكال النضالية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفي مقدمتها مسيرة يوم الأحد 6 ماي 2018 والتي ستنطلق من باب الأحد على الساعة 10 صباحا.