يساريون يدعمون حملة المقاطعة ويطالبون بمحاسبة هؤلاء المسؤولين

قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي إن « ردود الفعل اللامسؤولة لبعض الوزراء والمسؤولين » تجاه حملة مقاطعة بعض المنتوجات المغربية، « تقتضي محاسبة صارمة »، مشيرة أن تلك الردود « زادت في توتر الأجواء وكشفت بأن مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة تابثة في تفشي الغلاء والاحتكار وتفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية، بالنظر لاستمرار نفس الاختيارات اللاديمقراطية ، واستمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وهدر المال العام عوض الحرص على مصلحة الوطن والشعب ».
واعتبرت الفيدرالية في بلاغ لها توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن « المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة والمتابعة و المحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة واستمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحالية واستمرار تأجيل الإصلاحات ».
وأضافت: « وهي تمرين ديمقراطي حقيقي، مستمر منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في مواجهة استغلال ووحشية الرأسمالية « الهجينة » التي أخافتها هذه المقاطعة الواسعة والممتدة، حيث أبان الشعب المغربي عن نضج كبير ومستوى حضاري راق يعبر من خلاله عن تطلعاته المشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية ».
وحملت الفيدرالية الدولة والحكومة « المسؤولية في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده »، وذلك راجع إلى « إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة،زادت من منسوب الاحتقان داخل المجتمع و أصبحت تهدد التماسك المجتمعي »، وفق تعبير البلاغ.
وأعربت نفس الهيئة السياسية عن انخراطها في حملة المقاطعة وطالبت بمحاسبة وإقالة المسؤولين الذين أهانوا المواطنات والمواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي، داعية كافة القوى اليسارية والديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية في سياق النضال الديمقراطي الشامل.