أثارت الأسئلة والأجوبة في ملف تهريب 6 أطنان و 370 كلغ من الشيرا المدرج مساء الاثنين 18 يونيو 2018 أمام غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) بمحكمة الاستئناف بالرباط فضول وتعليقات عائلات بعض المتهمين ال 45 من ضمنهم أمنيون برتب مختلفة، خصوصا تصريحات متهمين اثنين بشأن اقتناء عقارات، منها شقة بدبي بمبلغ مليار و 300 مليون، وسيارات من ألمانيا، وساعات يدوية بمبالغ خيالية تراوحت بين 20 و 30 مليون سنتيم و 35 مليون و 50 مليون و 61 مليون سنتيم، مما جعل مواطنا من الحاضرين بالقاعة المختنقة بالأنفس والروائح الكريهة نتيجة انعدام التهوية والاكتظاظ المهول، يعلق: «61 مليون سنتيم راه تشري لي دار أسكن فيها مع أسرتي»، بينما قالت أخرى كانت جالسة بجانبي: «واو» ، أنا أضع «جالوقة في يدي » وساعة واحدة بهذه المبالغ الخيالية… وازدادت التعليقات حدة بالهمس وسط الحاضرين ، خصوصا منهم النساء عند سماعهن سؤالا موجها لظنين بشأن تسجيل شقة بمبلغ 240 مليون في اسم عشيقته، وعند محاولة المعني بالأمر التأكيد على أن الأمر يتعلق بخطيبة وبمبلغ يفوق 150 مليون، واجهه رئيس الهيئة بكون الخطبة لها شروطها، خصوصا وأنه متزوج وأب لثلاثة أبناء…. وواصلت هيئة الدرجة الأولى الاستماع إلى فئة من المتهمين الذين تمحورت مساءلتهم حول مدى مساهمتهم في تهريب أطنان من المخدرات في سنوات متفرقة، ومدى الاستفادة من عمولات بالملايين، كحالة 600 مليون عن كل عملية بالنسبة لمتهم محكوم سابقا في الهجرة السرية عام 2003…والذين نفوا تعاطيهم الاتجار في المخدرات. في هذا الصدد وجهت المحكمة السؤال التالي لهذا الأخير: كيف تبرر هذا الحجم من الأملاك « عقارات، سيارات، ساعات يدوية، هواتف بالجملة من آخر الطراز » ؟ وهل من يتوفر على هذه الممتلكات يقوم بالهجرة السرية على متن زوارق مطاطية مقابل 3 آلاف و 4 آلاف درهم…؟ ونفى أغلب المتهمين التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، بما في ذلك عون سلطة / شيخ كان قد توبع ضمن المجموعة الثانية ال 26، التي يوجد من بينها امنيون بالمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بعد إحالة الملف الأول المتابع فيه 19 متهما، في حين أن المجموعة الثالثة من الدركيين، التي أحيلت في وقت متأخر جدا على الوكيل العام باستئنافية الرباط، فما زالت قيد التحقيق بذات المحكمة، حيث يوجد دركيون رهن الاعتقال بسجن العرجات وآخرون متعوا بالسراح المؤقت، والذين يتم ذكر أسماء بعضهم في هذه المحاكمة، التي كانت هيئة الدرجة الأولى قد ضمت الملفين الآنفي الذكر. وكانت تداعيات هذه القضية قد انطلقت إثر حجز 6 أطنان و 370 كلغ من مخدر الشيرا بالميناء المتوسطي، وفتح بحث بناء على معلومات تفيد تورط أشخاص في شبكة متخصصة بالاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي عبر دسها وسط بعض السلع كسمك الاخطبوط في شاحنات النقل الدولي والتي يعمل افرادها على تقديم مبالغ مالية مهمة لجهات ادارية مقابل التغاضي عن أنشطتهم المحظورة، حسب صك الاتهام. كما انصب البحث حول مدى تنقيط بعض المبحوث عنهم بالاتجار في المخدرات وتسهيل عمليات عبور الشاحنات من خلال سلوك إجراءات معينة، ومقاربة ثروات البعض بمداخيلهم، طبقا لمصدر أمني. وكانت الهيئة القضائية مشكلة من الأساتذة محمد كشتيل: رئيسا، ورشيد وظيفي والجيلالي بوحبص: عضوين: وعبد السلام العداز: ممثلا للنيابة، والبشير التاقي: كاتبا للضبط.
