بعد الضجة التي خلفها قرار رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، الذي يرأسه محمد العربي بلقايد، عن حزب العدالة والتنمية، خرج هذا الأخير ببلاغ سلط من خلاله الضوء على الأسباب التي جعلت المجلس يخرج بقرار « اقتناء 22 سيارة مصلحة عن طريق الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك: تسع سيارات من نوع داسيا لوكان، ثمن الواحدة منها 128.440,00 درهم وثلاثة عشرة سيارة من نوع هيانداي ثمن الواحدة منها 171.000,00 درهم، لتكون قيمة الصفقة الإجبارية هو 3.390.660,00 درهم ». وأوضح رئيس المجلس الجماعي لمراكش أن هذا القرار ينسجم مع منشور الوزير الأول بتاريخ 02 فبراير 1998 في فقرته السادسة التي تنص على أن سيارات المصلحة التي شرع في استعمالها لمدة تفوق عشر سنوات يجب أن تتوقف تلقائيا عن الخدمة »، وهو الأمر الذي ينطبق على معظم أسطول سيارات المصلحة للجماعة الذي تقادم بعد أن تجاوز عشر سنوات من الخدم، وفق تعبير البلاغ. وفي السياق ذاته، كشفت بلقايد أن رغبة الجماعة تجديد أسطول السيارات يبررها « أعطابها الكثيرة وإرتفاع تكاليف صيانتها والتي تحمل ميزانية الجماعة اعتمادات كبيرة جدا ». وأضاف في نفس البلاغ أن المجلس الجماعي في دورته العادلة لشهر فبراير صوت على برمجة اعتماد مالي قدره ثلاثة ملايين وخمسمائة الف درهم، 5.500.000,00 من فائض ميزانية 2017 لتجديد جزء من هذا الأسطول.