يهم بنكيران:3 مليون مغربي مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي من أصل 11 مليون نشيط!!

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن أرقام صادمة بخصوص التشغيل في المغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشغل اللائق، الذي يصادف السابع من أكتوبر من كل سنة.
فقد أكدت المنظمة، أن "ّ عدد العمال والمستخدمين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 3 ملايين منخرط "، وهو ما يثير بحسب المنظمة دائما "علامات استفهام كبيرة حول 11 مليون نشيط كرقم رسمي للمندوبية السامية للتخطيط قبل قيامها بإحصاء عام جديد للسكان والسكنى في شهر شتنبر 2014".
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل، التي يقودها علي لطفي، أن مناصب الشغل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية لا تتعدى 500 الف موظف بالقطاع العمومي المدني لما يناهز 30 مليون نسمة أي 27 موظف لكل الف نسمة وهي اقل من تونس التي يصل فيها هذا العامل الى 44 لكل الف نسمة.
وأكدت المنظمة، على أن الأرقام المتداولة على مستوى البطالة والشغل اللائق تضل "ضبابية"، وما يؤكد ذلك بحسب المنظمة دائما:" ارقام ومعطيات شريحة هامة من العاملين في الاقتصاد غير المهيكل والموسمي والمؤقت أو ما يسمى بالبطالة المقنعة وهي فئة وان كانت نشيطة يتم غالبا احتسابها كفئة عاملة رغم ان مساهمتها في التنمية شبه منعدمة".
وأشارت الODT في بيان لها توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه، إلى أن لفوارق والتفاوتات على مستوى الأجور وهزالتها بين القطاعين العام والخاص وداخلهما وبين القطاعات الصناعية والتجارية والفلاحية والخدمات وبين الجهات والمدن وهوامشها والبوادي وحتى بين الكفاءات والمهن والنساء والرجال "واسعة جدا وتشكل معضلة الشغل والعلاقات المهنية بالمغرب".
وأكدت في هذا السياق على أن الفارق ما بين أجور الموظفين والعمال يبلغ "ما بين 20 الى 40 في المائة وتحصل النساء في القطاع الخاص والاقتصاد غير المهيكل على أجور اقل بكثير من الرجال قد تصل الى نسبة 40 في المائة، وبالمقابل يرتفع الفارق والتفاوتات بين الأطر العليا بالقطاع الخاص وزملائهم بالقطاع العام ما بين 100 و300 في المائة لفائدة اطر القطاع الخاص علما ان الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية لا تتعدى 3000 درهم و2333 درهم في القطاع الخاص".