المنوزي ل"فبراير.كوم":الافراج عن البريطاني المتابع بتهمة المثلية والإبقاء على المغربي بالسجن امتياز قضائي فادح

اعتبر الحقوقي مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، أنه من حق السلطة العمومية أن تتخذ كل الإجراءات التي تراها مفيدة ومناسبة، ولكن دون المساس بمبدأ تكافؤ الفرص والحق في محاكمة عادلة وأيضا مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك على خلفية الإفراج عن السائح البريطاني يوم أمس، والذي سبق وأن أعتقل بتهمة "الشذوذ الجنسي" رفقة شاب مغربي وأدينا بأربعة أشهر سجنا نافذا لكل منهما الأسبوع الماضي.
ودعا المنوزي، في اتصال هاتفي بموقع "فبراير.كوم"، القضاء لتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع، وذلك حتى يحول دون المساس بصلاحياته وبالأحرى استقلاليته المحمية دستوريا.
واعتبر الحقوقي المنوزي، أن الإبقاء على الشاب المغربي في سجن بولمهارز، والذي يتابع بنفس الجنحة رفقة السائح البريطاني المفرج عنه :"يؤشر لامتياز قضائي فادح، خاصة وأن الشاب المغربي تتوفر فيه كافة الضمانات لتمتيعه بالسراح المؤقت"، مشيرا في الوقت ذاته، أنه كان بامكان السلطات المغربية تسليم المتهم البريطاني لدولته دون المساس بالمشروعية".
وأشار المنوزي، في تصريحه دائما، أن تمتيع البريطاني بالسراح الموقت قد يكون بسبب الضغط الدبلوماسي إلا أنه بالنظر الى السياق الذي يعيشه المغرب، يضيف رئيس المنتدى أنه :"ينبغي تسجيل إيلاء الدولة أهمية استثنائية لما يسمى بال«خارج »، في وقت نعيش مفارقة اتهام الطيف الحقوقي الوطني بالعمالة للخارج وخدمة أجنداته المزعومة"، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت لبعض المنظمات الحقوقية بتلقي الأموال من الخارج وخدمة أجندات أجنبية.
وختم الأستاذ المنوزي تصريحه بالقول أنه بالرغم من ذلك فإنه:"علينا عدم التخلي عن مواصلة النضال من محاكمة عادلة لفائدة الظنين المغربي مادام الأصل هو البراءة ، إلي حين تبوث الإدانة بحكم نهائي قطعي".
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في شهر شتنبر الماضي، البريطاني والمغربي بعد اعتقالهما وسط حي جيليز بمراكش، بأربعة أشهر لكل واحد منهما، بتهمة "الشذوذ الجنسي".