الجامعات المغربية خارج تصنيف »شنغهاي » لأفضل 500 جامعة بالعالم‬

خلت قائمة أفضل 500 جامعة في العالم من وجود أي من الجامعات المغربية في هذا التصنيف، والذي أنجزه مركز الجامعات العالمية في جامعة جياو تونغ شنغهاي الصينية.
ولم تتمكن الجامعات المغربية من ضمان مكان لها ضمن هذا التصنيف، لتكرس غيابها لمدة 15 سنة متتالية عن هذا التصنيف.
وكرست الجامعات الأمريكية سيطرتها على التصنيف، إذ ضمنت 57 جامعة تواجدها ضمن المائة الأوائل.
ويعتمد تصنيف شنغهاي معايير محددة لتصنيف الجامعات، نخص بالذكر هيئة التدريس والحائزين على جوائز نوبل، وعدد البحوث المنشورة في دوريات معترف بها دوليا، بالإضافة إلى عدد المرات التي تتم فيها الإشارة المرجعية إلى الأبحاث في الدوريات العلمية والمجلات المحكمة.
كما شهد هذا التصنيف غياب جامعات الجزائر وليبيا وتونس وقطر والإمارات ولبنان، واحتلت 4 جامعات سعودية وواحدة مصرية وأخرى ايرانية مراتب بين فئة 101 و 500. أما على المستوى الإفريقي تم تصنيف 3 جامعات من جنوب إفريقيا من بينها جامعة كيب تاون في فئة (201: 300). وكان من بين مستجدات تصنيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة في العالم تواجد جامعات صينية في التصنيف ضمن أفضل 100 جامعة، حيث احتلت جامعة تشينغهوا المرتبة 58، بينما جاءت جامعة بكين في الرتبة 71.
ويرى سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط أنه لا يمكن إلا أن نحيل على معايير ومحددات قائمة شنغهاي لقياس أداء الجامعات والتي من بينها لا للحصر أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جوائز نوبل، والميداليات العلمية وعدد البحوث المنشورة في دوريات معترف بها دوليًا، وخصوصًا مجلتي «نايتشر»، و«ساينس»، وعدد المرات التي يتم فيها الإشارة المرجعية للأبحاث في الدوريات العلمية والمجلات المحكمة.
وتابع بنيس قائلا، في تصريح خص به « فبراير »، « انطلاقا من طبيعة ونوعية هذه المحددات يظهر جليا أن لغة وقناة البحث العلمي تشكل عائقا أساسيا في تصنيف الجامعة المغربية على اعتبار أن جل بل أغلب الأبحاث بالجامعة المغربية تتم إما باللغة العربية أو اللغة الفرنسية فلتدارك غياب الجامعة المغربية عن التصنيفات العالمية وليس فقط عن تصنيف شنغهاي يتوجب إعادة تصويب السياسة اللغوية فيما يخص البحث العلمي بالجامعة المغربية » .
وسجل بنيس أن الانتقال من الفرانكوفونية إلى الانكلوفونية أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة سيما عندما نستحضر السياسة اللغوية لفرنسا فيما يتعلق بالبحث العلمي والجامعة الفرنسية التي اختارت وتعمل على ترسيخ اللغة الانجليزية كلغة التداول العلمي على المستوى الوطني والدولي. كما تظل المعيقات المادية المتعلقة بالبنية التحتية والتحفيزات العلمية (جامعات تستجيب للمعايير الدولية) وعدم توازن نظام العنصر البشري (عدد الأساتذة بالنظر إلى عدد الطلبة) عوامل موازية تؤثر سلبا على المردودية والإنتاجية العلمية والبحثية للجامعة المغربية. وفي الأخير أضحت الحاجة إلى ميثاق لأخلاقيات البحث العلمي خاصة وأخلاقيات الجامعة عامة من المستعجلات الآنية كحل لفك الاحتباس الجامعي الذي يغيب الجامعة المغربية عن التصنيفات الدولية والإقليمية.