جامعات فرنسا تنتفض ضد تصنيف شنغهاي.. ونحن؟

اشتد النقاش خلال السنوات الأخيرة داخل الأوساط السياسية والجامعية الاروبية، والفرنسية على الخصوص، حول مصداقية المعايير التي يعتمدها التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات، الأكثر اثارة للجدل، الذي يصدره معهد التعليم العالي التابع لجامعة "جياو تونغ شنغهاي" الصينية. وبعد ان اجمع المشاركون خلال الندوة التي نظمها مجلس الشيوخ الفرنسي شهر ماي الماضي، تحت شعار لننسى شنغهاي بحضور ممثلين عن البنك الدولي ومختلف القطاعات المجتمعية المعنية، على ضرورة احداث تصنيف اروبي بديل، دخل المشروع اخر اطواره مع الدخول الجامعي الحالي حيث بدا الحديث عن الاليات والضوابط البديلة وامكانية ضم جامعات غير اروبية للتصنيف..
أحدث الصينيون التصنيف الاكاديمي العالمي للجامعات "جياو تونغ" سنة 2003 لا لهدف آخرغير قياس الفارق بين المؤسسات الجامعية الصينية والامريكية من حيث الأداء الأكاديمي والبحث العلمي. سرعان ما تجاوز هذا الهدف وسط الزخم الاعلامي العالمي، لتصبح سمعة الجامعة مرتبطة بشكل وثيق، في اعين الطلبة ومهنيي التدريس والمقاولات، في كل اقطار العالم، برتبتها في تصنيف 500 جامعة الافضل ل"جياو تونغ".. بل اصبح العمود الفقري لكل الاستراتيجيات التي تضعها الحكومات في تدبيرها لقطاع التربية والتكوين.. الامر الذي لم تستسغه معظم الدول الاروبية، وفي مقدمتها فرنسا، ذلك ان مدارسها العليا العلمية لم يسبق لها ان صنفت ضمن المائة الاوائل بالرغم من صداها الدولي، و بذلك فهي لا تنصف على حد قول السيدة "غزلان فياترو" مديرة المرصد الفرنسي للعلوم والتقنية، والسيدة "فاليري بركيس" وزيرة التعليم العالي الفرنسي التي انتهزت فرصة الرئاسة الدورية لفرنسا للاتحاد الاروبي كي تعبر عن استيائها لآثار التصنيف الصيني عن المؤسسات الجامعية في بلادها وتطالب بتصنيف اروبي للجامعات "بروكسيل2010"
ومن الانتقادات التي توجه لتصنيف "شنغهاي"، علاوة على التركيز على الجانب الاكاديمي البحثي والغاء جوانب اخرى لا تقل اهمية كالانتقائية والمهنية وجودة التدريس، الامتياز الواضح للجامعات الانجلوساكسونية حيث ياخذ بعين الاعتبار الاصدارات المنشورة في مجلة "علوم" الامريكية بنسبة 10% ومجلة "طبيعة" البريطانية بنسبة 10% ومجلة "دليل العلوم الانسانية" الامريكية بنسبة 10% ومجلة "دليل العلوم الاجتماعية" الامريكية بنسبة 10% واوسمة "فييلدز" ( معادل جائزة نوبل في الرياضيات وسام تشرف عليه الاتحاد الدولي للرياضيات) المحرزة من طرف خريجي المؤسسة بنسبة 20%، مما يفسر سيطرة الجامعات الامركية والبريطانية على المراتب الاولى..
ومن زاويته يقول السيد "بونوا لوكي" مدير المدرسة الفرنسية للمعادن باريس، احدى اكبر المدارس العليا الفرنسية، في خضم تعليقه عن اعتماد "جياو تونغ" عدد قدماء الطلبة والباحثين بالمؤسسة الحائزين على جائزة نوبل كمعيار بنسبة 20%، يقول" الاهم بالنسبة لمؤسسة جامعية هو المساهمة في النمو الاقتصادي للدول وليس تكوين اطر تحرز على جائزة نوبل" وتجدر الاشارة الى ان المدرسة الفرنسية للمعادن احدثت تصنيفا عالميا للجامعات سنة 2007 اطلق عليه اسم "باري تيك" في محاولة منها لرد الاعتبار للجانب المهني، و يعتمد لذلك الغرض على احصاء قدماء الطلبة من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية حسب تقارير المجلة الامريكية "فورتشن غلوبل 100" المتخصصة في تصنييف المقاولات ال500 الاكبر عالميا، الا ان استحالة العثور على قاعدة بيانات شاملة للمسار الدراسي والجامعي للعديد من الاطر في افريقا وامريكا اللاتينية على الخصوص يجعل من "باري تيك"، رغم موضوعيته، تصنيفا بعيدا عن الواقع ..وهو السبب نفسه من بين اسباب لوجيستيكية اخرى اعاقت مشروع ادماج مؤشراته ضمن مؤشرات "شنغهاي" على حد تصريح السيد "بونوا لوكي".
الانتفاضة الاروبية على التصنيف الصيني ليست وليدة اليوم، فقد احدث المكتب العالي للبحوث الاسباني سنة 2004 تصنيف "ويبومتريك" الاكاديمي العالمي للجامعات كبديل لتصنيف "شنغهاي"، فقط من حيث عدد المؤسسات المصنفة، حيث يصدر مرة كل ست اشهر لائحة ل 10000 جامعة الاولى عالميا من اصل 18000 مؤسسة مسجلة في اليونسكو، اما عن المعايير المعتمدة، فهي لا تختلف كثيرا عن معايير "شنغهاي" وتركز على حجم مواقع المؤسسات على الشبكة العنكبوتية ومدى حضورها على محركات البحث فضلا عن الاصدارات و الابحاث المنشورة عليها، وهو التصنيف الاكثر شهرة في العالم الثالث.
الباحث المغربي في علوم الاقتصاد، الدكتور جميل السالمي مدير فرع التربية والتعليم العالي بالبنك الدولي، في تدخله امام اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، كما في محاضرته الاخيرة بواشنطن شهر يوليو الماضي، لم يتردد في الطعن في فعالية معايير التصنيف الصيني وذهب الى حد الجزم في عدم جدواه ما دامت رتبة الجامعات لا تعكس مستوى أدائها الوطني ورسالتها المحلية في مجتمعاتها مستشهدا في ذلك بالدول السكندنافية التي لا تنصف على حد تعبيره.
الميزانيات المرصدة لقطاع التعليم العالي واجور الاساتذة ومنح الطلبة وظروف السكن الجامعي والانتقائية في ولوج الكليات والمدارس العليا والاقسام التحضيرية وجودة التعليم ونسبة الغياب والكفاءة المهنية للاطر من خريجي مختلف انماط التكوين، كلها عوامل جعلت الفرنسيين يقيموا الدنيا ولم يقعدوها. الا ان اعتراض رئيس جامعة "هارفارد" الامريكية، التي تتربع على عرش الجامعات العالم حسب كل التصانيف، حول الطعن في مصداقية معايير "شنغهاي"، من جهة، وتدني الامكانيات المادية والادارية للتعليم العالي الفرنسي مقارنة مع نظيره الامريكي مرتبة فرنسا غير المشرفة في البحث العلمي من جهة اخرى، يجعلنا نعيد طرح السؤال: ما الذي لم يرق الفرنسيين في التصنيف العالمي لشنغهاي؟ اليست اللغة الانجليزية كما ذكرنا آنفا؟
كيفما كانت الخلفية الاصل وان كانت اللغة حقا فنحن كمغاربة وككل الدول الفرنكوفونية لا ننصف في تصنيف شنغهاي، ولا بد من مراعاة هذا العامل التاريخي في التصنيف الاروبي الجديد. قد يبدو الامر للوهلة الاولى في غاية البساطة لكن المكانة الحقيقية للكفاءات البشرية المغربية، رغم كل ما يمكن ان نقول عن انحطاط المنظومة التربوية، لم تظهر للعالم بعد، وان كانت هناك اسماء مغربية سطع نجمها اقليميا ودوليا..
لابد من فتح ابواب سوق الشغل الدولية امام الشباب، ولكي تبرهن الادمغة المغربية عن احقيتها في نصيبها من "كعكة" العولمة، وتعترف المنظومة الاقتصادية الاروبية وغير الاروبية بالشواهد الجامعية المغرية فلا بد ان يشمل التصنيف الاروبي الجديد، الجامعات المغربية، وهذه مهمة وزارة التعليم العالي للحد من المحارق الجماعية للمعطلين..