بنكيران يكذب المركزيات النقابية:الحوار الاجتماعي غير مجمد

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحوار الاجتماعي "غير مجمد" وأن الحكومة منخرطة في تنفيذ التزاماته.
وأضاف الوزير في تصريح له أن الحكومة حرصت ، منذ تنصيبها، على تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات مكنت من توطيد السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها ميزانية الدولة، ولا تزال، كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة.
وأشار إلى أنه تنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته رصدت الحكومة 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014.
كما اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات الهامة تهم بالخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم مع استفادة 53 ألف موظف وموظفة حيث بلغت الكلفة المالية إلى 110 مليون درهم سنويا.
واضاف الوزير حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بكلفة مالية تصل إلى 500 مليون درهم و تعويض يساوي 70 بالمئة من الأجر المرجعي مع ضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.
كما تم -حسب المصدر ذاته - الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين حيث اصبح الحد الأدنى 1000 درهم شهريا باستفادة همت 10.500 متقاعد ومتقاعدة، مشيرا إلى انه تم إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد والتي همت 35.500 مؤمن.
وبخصوص الحوارات القطاعية، فقد تم رصد 2،8 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية والتي همت هيئة كتاب الضبط، و موظفي التعليم الابتدائيoو هيئة المهندسينoو موظفي وزارة الصحة.