الحكومة تقدم عرضها حول مطالب المركزيات النقابية

قدم وزير المالية صلاح الدين مزوار العرض الحكومي بمقر الوزارة الأولى يوم السبت 9أبرلي 2011 حول الحوار الاجتماعي كما توصلت إليه الحكومة على الشكل التالي:
1- الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز2011 وهذا سيكلف الخزينة 7مليار درهم.
2- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%
3- زيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2%،اعتماد السلم المتحرك للأجور.
4- الرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012
5- الرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم
6- إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
7- حل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم،العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرت ب 3 مليار درهم.
9- رفض الحكومة التام للترقية الاستثنائية والتي تبلغ تكلفتها 16مليار درهم.
10- الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز وهو الإجراء الذي سيكلف بحسبه استفادة زهاء 60ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480مليون درهم.
11- مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين.
12- تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات اجرائها.
13- إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل.
14- مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي،وفي مرلحة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليجي-45ألف مستفيد-.
15- موافقة الحكومة على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة.
16- موافقة الحكومة على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي.
17- التزام الحكومة باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل.
18- التزام الحكومة بتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء وتوقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل بكلفة مالية 200 مليون درهم.
كما أبلغ أغماني وفد الاتحاد قرار الوزير الأول إعداد مشروع للسكن الاجتماعي الاقتصادي للعمال بالقطاع الخاص.