وزان.. »فبراير » تنفرد بنشر تفاصيل احتجاز مزارعي « الحشيش » لدركيين

كشف مصدر موثوق ل »فبراير » أن مجموعة من الأشخاص، قاموا في ساعات متأخرة من مساء ليلة الجمعة، بدوار « اظهر منقاش » بجماعة قلعة بوقرة وزان، باحتجاز دركيين بأحد المسالك الطرقية، متهمين إياهم بتلقي رشوة، والإبتزاز بشكل دائم على اعتبار أن المنطقة معروفة بزراعة القنب الهندي « .
وأوضح المصدر ذاته » أن هذا الحدث خلف حالة استنفار من طرف السلطات المحلية، وجو مشحون بالمنطقة بين كل من الساكنة والسلطات.
وأبرز المتحدث نفسه في اتصال هاتفي أن « الساكنة التي قامت باحتجاز الدركين هم مزارعي القنب الهندي « الكيف »، مطالبين بذلك » بحضور العامل للحوار معه، ليتطور الأمر بعدما قاموا برشق سيارات وعناصر الدرك بالحجارة.
وأشار المصدر ذاتها أن السلطات المعنية تمكنت في الأخير، من فض تجمع الساكنة و فك الحصارعن الدركيين، و على إثر ذلك قام القائد الإقليمي للدرك الملكي باعتقال الدركيبن المتهمين من طرف الساكنة بتلقي الرشوة، كما تم كذلك اصطحاب شخصين كشهود لأنهم صرحوا أن عنصري الدرك طلب منهم إخفاء مبلغ مهم من المال عند محاصرتهم من السكان. »
وحسب المصدر نفسه، فقد فتحت سرية الدرك الملكي بمنطقة وزان بحثا معمقا لمعرفة حقيقة ما وقع، والاتهامات الموجهة لرجال الدرك ».
وفي سياق متصل، قال نورالدين رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إن « الحادث المؤسف الذي وقع ليلة أمس ليس هو الأول من نوعه، بل هناك حوادث أخرى كثيرة مشابهة وقعت في السنوات الماضية سواء داخل إقليم وزان أو في الأقاليم المجاورة التي تعرف بتعاطيها لزراعة القنب الهندي » الكيف « .
وأوضح عثمان في تصريح خص به « فبراير » أن » الحادث المتمثل في احتجاز رجال الدرك الملكي يعتبر مؤشرا خطيرا على العلاقة التي وصلت إليها ساكنة المنطقة مع رجال الدرك. وهنا يضيف المتحدث ذاته « لابد من التأكيد أننا نرفض كمنظمة حقوقية أي اعتداء أو احتجاز أي شخص مهما كانت مكانته أو صفته لأن هذا الأمر يجرمه الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة والآن الوضع الطبيعي في التعامل مع بعض الخروقات والانتهاكات يستلزم نهج الطرق القانونية « .
وكشف الحقوقي عثمان أن هذه » المناطق معروفة بتعاطيها لزراعة القنب الهندي » الكيف » منذ سنوات طويلة وتعرف مستويات عالية من الفقر والبطالة والتهميش وهي مناطق نائية تغيب فيها كل مظاهر التنمية، كما أن الحقيقة المرة التي يجب أن يقر بها الجميع هو أن هذه المناطق تقوم بزراعة نبتة الكيف والسلطات الإقليمية تعرف ذلك جيدا علما أنها لا تتدخل
معالجة هذا المشكل، يؤكد عثمان أنها » تمر حتما عبر سياسة تنموية حقيقية من أجل انشال الساكنة من الأوضاع المزرية التي تعيشها وليس « بسياسة المتابعات والاعتقالات المتبعة حاليا ». مشيرا إلى أن » كبار أباطرة وتجار المخدرات لا تتم محاسبتهم أو معاقبتهم فقط الفلاحين الصغار هم الضحايا « .
كما حذر المتحدث نفسه » من أي خطوة انتقامية جماعية تجاه ساكنة المنطقة وطالب بتغليب لغة الحوار والقانون والتفكير في مشاريع تنموية لساكنة المنطقة عوض سياسة الرشوة والابتزاز المتبعة حاليا. » على حد تعبيره