محاربة زراعة القنب الهندي تشعل المواجهات وتضع المنطقة على صفيح ساخن..

مع بداية كل موسم فلاحي، تعرف مناطق الشمال حربا نفسية ضروسة بين الأهالي والسلطات المحلية، وتكون حول زراعة القنب الهندي، يشار أن زراعة القنب الهندي تعد مورد رزق العديد من الأسر بالمناطق الجبلية منها الحسيمة، كتامة، تاونات، شفشاون، وزان، والعرائش، وبسبب زراعتها المحضورة تعرض الكثير منهم للملاحقات والمتابعات البوليسية التي تطال بالتحديد مزارعي هذه المادة، كما طالتهم في الكثير من المرات، ومن غير مناسبة مداهمات بوليسية إلى منازلهم وإجراء تفتيش في أغراضهم الشخصية أو تلفيق تهم لهم بغرض الابتزاز.
ومؤخرا عاشت منطقتي جماعة بني جميل التابعة لدائرة بني بوفراح ودوار أمازيون بجماعة مولاي احمد الشريف بإقليم الحسيمة على صفيح ساخن، وذلك على إثر المواجهات التي وقعت خلالها اصطدامات كانت عنيفة، واعتبرت المصادر أن قرار السلطات المحلية، كان السبب الرئيسي في المواجهات، حيث قامت هذه الأخيرة بإشعار المواطنين بقرار منع زراعة القنب الهندي بأراضيهم، الشيء الذي فجر الوضع بالمنطقة، ودفع الساكنة لتنظيم مسيرة غضب جماعية، منددة بهذا القرار الذي يهدد أرزاقهم وقوتهم اليومي في غياب مقاربة شمولية لتنمية منطقتهم التي تعرف تهميشا لعدة عقود، ثم توجهت المسيرة المذكورة إلى مقر الدرك الملكي بالمنطقة، مطالبة برحيل قائد سرية الدرك الملكي، كما أقدم بعض المحتجين على اقتحام مقر الدرك الملكي، وبعدها توجهوا إلى الطريق الساحلية الرابطة بين الحسيمة وتطوان، فوضعوا متاريس من الحجارة، لمنع المرور، وشل حركة السير. وأمام هذا التصعيد والاحتجاج وكذلك بالبرغم من تهدئة الأوضاع من طرف بعض الأطراف بالمنطقة التي تدخلت لفك الاعتصام، إلا أن الوضع قابل للانفجار في كل لحظة، ويذكر أن تدخل أحد البرلمانيين من المنطقة ووعدهم أن مشكل زراعة القنب الهندي يوجد حاليا على طاولة الحكومة، وأن المشكل سيكون له حل لكن ينبغي فقط الجرأة لمناقشته.
من ناحية أخرى تعرف الفترة الحالية خلال كل سنة بداية موسم حرث القنب الهندي وتكون السلطات الأمنية وقتها تنتظر لشد الحبل مع السكان، وتدخل معهم في صراعات لاحصر لها، كما أن الحكومات المتعاقبة بالمغرب عجزت عن القضاء على زراعة القنب الهندي بشكل جذري، بالرغم من التحذيرات الدولية من عواقبها، باعتبار أن السياسات التي عرضت على تنمية المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي لم تكن بديلا أبدا للتنمية.
من جانب آخر، سبق لعدة جهات في المغرب منظمات وأحزاب سياسية أن طالبت في أكثر من مناسبة سواء في البرلمان المغربي بغرفتيه أو في مؤتمرات وأيضا كانت تصريحات من طرف مسؤولين حكوميين بدعوتهم إلى ضرورة تقنين زراعة القنب الهندي بشمال المغرب، ووضع حد للتجاوزات والاعتقالات غير القانونية التي تطال المزارعين، في حين رفضت جهات أخرى هذا المطلب بحجة أن تقنين زراعة القنب الهندي، قد يقود أيضا إلى المطالبة بتقنين المخدرات حتى لا تصبح جريمة يعاقب على استهلاكها.