11 برنامجا و81 عملية..هذه إجابات المغرب في لمواجهة تحديات الهجرة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن التعامل مع مسألة الهجرة يعتبر ذا أبعاد متعددة إنسانية وقانونية وأمنية، وذلك بالنظر لما أصبحت تمثله من تحديات تشغل الرأي العالمي.
وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال حول » سياسة الحكومة في مجال الهجرة » خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، إن « المغرب لم يعد محطة للعبور إلى أوروبا فحسب، بل أصبح ملاذا للاستقرار من طرف مهاجرين من مختلف دول إفريقيا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية ».
وذكر في هذا السياق أنه ، وبتوجيهات ملكية سامية، قامت الحكومة ببلورة سياسة وطنية جديدة في مجال الهجرة واللجوء، » تندرج في عمق التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، كما تعتبر تتويجا للالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان، والمبنية على مقاربة إنسانية ومسؤولة في منهجيتها قائمة على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الأطراف الوطنية والدولية المعنية « .
وأشار إلى أن هذه السياسة تهدف إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتحسين اندماجهم داخل المجتمع المغربي، انسجاما مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي التزم المغرب باحترام بنودها، حيث تم تنزيلها عبر 11 برنامجا و81 عملية همت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، علما أنه تم إيداع أكثر من 28 ألف طلب تسوية لإدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الوطني، وحظي ما يقرب من 20 ألف طلب بالموافقة.
كما لفت رئيس الحكومة إلى تمكين هؤلاء المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى الخدمات العمومية، كالتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالهجرة، ومعالجة إشكاليات الهجرة غير النظامية.
واعتبارا لسياسة المغرب في مجال تدبير الهجرة، يقول العثماني، فهو يترأس بشراكة مع ألمانيا المنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي ستعقد قمته الحادية عشر بمراكش بين 5 و7 دجنبر 2018.
وأضاف أنه سيتم عقد قمة لمنظمة الأمم المتحدة قصد المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة، بمدينة مراكش بين 10 و11 دجنبر 2018، لضمان إطار آمن للهجرات عن طريق تكثيف فرص الهجرة النظامية على المستويين الجهوي والعالمي.