مسؤولية أممية: المغرب نموذج يحتذى في مجال سياسة الهجرة وتدبيرها

قالت ممثلة المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب أنا فونسيكا، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة تعتبر نمذوجا يحتذى في مجال سياسة الهجرة وتدبيرها.
وأبرزت فونسيكا، خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء: فرص وتحديات" الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من مؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، أن ظاهرة الهجرة بحاجة لمقاربة إنسانية تحمي المهاجرين من المخاطرة بأرواحهم كما تتطلب سياسات مدروسة في التدبير، مشيرة إلى أن المغرب تحول من بلد عبور إلى بلد إقامة ووضع أسس لسياسة رشيدة للتعاطي مع المهاجرين.
وأشادت المسؤولة الأممية بالجهود الذي يبذلها المغرب في هذا المجال، مؤكدة أن المنظمة تدعم جهوده لتدبير الهجرة والتنمية على المستوى المحلي حيث أن هذه الممارسات أثبتت للبلدان الأخرى أن المغرب يضطلع بدور "رائد" على مستوى تدبير الهجرة.
واعتبرت أن " تدبير الهجرة قد يكون معقدا ولكن ليس مستحيلا، على اعتبار وجود الكثير من الهشاشة التي يعاني منها جزء من المهاجرين الذين يغادرون بلدهم بشكل غير قانوني، وهو ما يهدد سياسة الهجرة ".
من جانبه، اعتبر ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، السيد جان بيير كفاليي، أن مسألة تقاسم المسؤوليات " لا يجب أن يكون مشكلا يواجه بلد أو منطقة بل يجب أن يكون موضوع تفكير على المستوى الدولي لتقاسم المسؤوليات "، وهذا ما سيعمل على تجسيده العهد الدولي للهجرة الذي سيعتمد في دجنبر القادم في نيويورك.
وأوضح أن هذا العهد سيضمن المزيد من التضامن بين البلدان التي تستقبل المهاجرين، كما سيشكل آلية تضامنية يتم الاتفاق عليها بشكل مسبوق وذلك لتعزيز مقاومة بلدان الاستقبال، منوها بوضع المغرب لاستراتيجية داخلية للهجرة واللجوء والتي تمت تفعيلها منذ مدة.
من جهته، قال هيلموت ريفيلد، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، إن قضية الهجرة تكتسي أهمية كبرى وستكون من أهم المواضيع خلال العشر السنوات المقبلة حيث " لا يتعلق الأمر بمسألة اقتصادية او اجتماعية أو غيرها بل هي قضية سياسية بامتياز ". واعتبر أن التعاون بين بلدان شمال إفريقيا والدول الأوروبية "مهم جدا" ليس فقط بين الحكومات لكن أيضا بين البرلمانات، مؤكدا على ضرورة بناء جسور التعاون بين البرلمانيين من مختلف هذه البلدان من أجل اعتماد سياسة تروم التصدي لهذه المعضلة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بغية اسهام البرلمان المغربي في أشغال اللقاء الموازي الذي سينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة مراكش حول "تدعيم التعاون البرلماني وتعزيز الحكامة في مجال الهجرة في أفق المصادقة على ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وذلك على هامش القمة الأممية التي ستحتضنها المملكة المغربية حول موضوع الهجرة خلال شهر دجنبر 2018 بمراكش.
كما يأتي تنظيم هذا اللقاء، استمرارا لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي، بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتنفيذا كذلك لاستراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.