بن شماش يحذر من تنامي خطابات الشعبوية والتبخيس

حذر رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، من تنامي خطابات الشعبوية وتبخيس عمل المؤسسات في مواقع التواصل الاجتماي، حيث شدد على ضرورة إعادة التفكير في ثقافة الاحتجاج والأطر المعيارية والتنظيمية المتصلة بممارستها، خصوصا مع التحولات الاجتماعية العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأبرز بن شماش في كلمة خلال يوم دراسي نظمه مجلس المستشارين، أمس الخميس، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية حول موضوع « الجمعيات والتجمعات تخليدا للذكرى الستين لصدور ظهائر الحريات العامة »، أنه بالإضافة إلى هذه التحولات تنهض أسباب أخرى موجبة للقيام بإصلاح قانوني للإطار المنظم للجمعيات والتجمعات، من قبيل تنامي الطلب على المزيد من الحقوق والحريات، لاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنوع وتعاظم الديناميات الاحتجاجية التي تتخذ أشكالا جديدة وتعتمد على تقنيات غير معتادة للتعبئة وحشد الدعم، وكذا انحباس منظومة الوساطة والتأطير.
وفي نفس السياق، سجل بن شماش، خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضره على الخصوص المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ومحمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، الحاجة إلى الاسترشاد بما ورد في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص حرية الجمعيات بالمغرب، والموجهة لرئيس الحكومة في نونبر 2015، بشأن القيام بإصلاح للإطار القانوني المنظم للجمعيات بما « يجعله قادرا على تقديم حلول قانونية ومؤسساتية لسلسلة من الإشكاليات الأساسية »، داعيا، بشأن التجمعات العمومية، إلى استحضار مقترح المجلس الرامي إلى ضرورة مراجعة الظهير وملاءمته مع مرحلة ما بعد دستور 2011، حتى يكون مطابقا للوثيقة الدستورية ».
وعبر عن الأمل في أن تفضي أشغال هذا اليوم الدراسي إلى مخرجات وحلول لتجاوز الإكراهات السياسية والقانونية والمسطرية التي تحد من ممارسة الحريات العامة، داعيا إلى « إذكاء الوعي لاستكشاف سبل تجاوز أعطاب الوساطة بين الدولة والمجتمع ».
واعتبر رئيس مجلس المستشارين أن الجمعيات تعد إحدى آليات الدولة التي تضطلع بدور استراتيجي يتمثل في « التأطير والتوطيد الديمقراطي من جهة، والنهوض بالالتزام المدني للمواطنات والمواطنين من جهة أخرى، وكذا فضاء لتركيز المواطنة الواعية والمسؤولة في الحياة العامة وتعزيز الديمقراطية التشاركية ».