أكد رئيس مجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش أن الإطار القانوني المنظم للحريات والمتمثل في ظهير 15 نونبر 1958، قاصر عن استيعاب أشكال جديدة من التعبيرات والممارسات ذات علاقة بالحق في التظاهر السلمي والتي تزايد اللجوء إليها. ودعا بن شماش في كلمته الافتتاحية، الخميس، بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من قبل المجلس حول موضوع الجمعيات والتجمعات، تخليدا للذكرى 60 لصدور ظهير الحريات العامة، إلى إعادة التفكير في ثقافة الاحتجاج والتنظيم. وسجل رئيس الغرفة الثانية وجود تحولات عميقة في المجتمع المغربي، في ظل تنامي الطلب على المزيد من الحقوق والحريات ولاسيما منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنوع وتعاظم الديناميات الاحتجاجية والتي اتخذت وتتخذ أشكالا جديدة وتعتمد على تقنيات للتعبئة وحشد الدعم غير معتادة، وانحباس منظومة الوساطة والتأطير. وطالب بن شماش بإصلاح الإطار القانوني المنظم للجمعيات بما يجعله قادرا على تقديم حلول قانونية ومؤسساتية لسلسلة من الإشكاليات الأساسية حتى يستعيد منطق الحرية والمنطق التصريحي الإطار القانوني المنظم للجمعيات، وأيضا لزوم، استحضار مقترح مجلس حقوق الإنسان الرامي إلى ضرورة مراجعة ظهير 1958 وملاءمته مع مرحلة ما بعد دستور 2011. وأثار بن شماش الانتباه إلى تنامي الشعبوية وما تعرفه مؤسسات الوساطة من أزمات للاضطلاع بوظائفها، في ظل الواقع المتأزم لمنظومة التعليم، وعدم مواكبة الإعلام العمومي لأسئلة المجتمع، ملاحظا وجود توجهات لاتساع مساحة التبخيس والعدمية والنهش في أعراض الناس وتشويه سمعتهم، وهو ما يطرح ربط إشكالية الحرية بالمسؤولية، بحسب تعبيره.
