أصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة، مساء أمس الخميس، حكما وصل إلى أكثر من 30 سنة سجنا نافذة، في حق 17 من نشطاء مايسمى إعلاميا ب » حراك جرادة »، الذين اعتقلوا قبل شهور على خلفيات الإحتجاجات التي عرفتها المنطقة. وحكمت ابتدائية وجدة، على معتقلين بخمسة سنوات حبسا نافذة لكل واحد منهما، ويتعلق الأمر بكل من أحمد عثماني ميدوش وعبد الخالق ميري. » كما قضت ذات المحكمة في نفس الجلسة بالحكم على أربع معتقلين في نفس الملف على خلفيات الإحتجاجات التي عرفتها جرادة على وفاة شابين في سندريات ب3 سنوات على حميد حمداوي فيما تم الحكم على كل من سمير لحرش، عبد الرحمان بركيش، سالم بوستة، محمد هواري، جمال موغل، بسنتين نافذة لكل واحد منهما. فيما تم الحكم على كل من فيصل طريبق، وبوجمعة قسو، وكمال فكًراش، وتوفيق حمادي، ومحمد يوسفي، واسماعيل كًطي، وهشام يوسفي، بسنة سجنا نافذة فيما نال المعتقل التوباغي شهرين نافذة ومحمد بهية شهر واحد موقوف التنفيذ وأكد محامي المعتقلين عبد الحق بنقادي في تصريح ل « فبراير » ان الأحكام جد قاسية ولا تراعي ظروف الأشخاص الذين خرجوا في الاحتجاجات من أجل مطالب اجتماعية صرفة تنادي ببديل اقتصادي يكفي شر الموت في السندريات. مشددا على أن » المحاكمة منذ البداية لم تذهب في مسارها الصحيح والطبيعي ». وأضاف ذات المتحدث « نقولها صراحة أنه حتى وان حققنا فرضا محاكمة عادلة فيجب ان نكون أمام قضاء مستقل و نزيه، وهذا لا يتحقق إلا بفصل حقيقي للسلط، و بالتالي لا تكفي نزاهة القاضي وحياد المحكمة ونحن أمام قضاء غير مستقل يحاكم على معتقلي حراك سلمي شهد به الجميع و بالتالي نحن أمام محاكمة للحق في الرأي وحرية التعبير و الاحتجاج والتظاهر السلمي الحضاري »، على حد تعبيره وتتابع النيابة العامة المعتقلين بصك تهم ثقيلة، حسب المحامي بنقادي وهي: »المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص ووضع في الطريق عام أشياء تعيق مرور الناقلات وسيرها، والذي تسبب في حوادث وتعطيل المرور ومضايقته، وإهانة واستعمال العنف في حق موظفين عموميين نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم مع سبق الإصرار والترصد، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والتجمهر المسلح بالطرق العمومية والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان لها مفعول فيما بعد العصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين « .
