قضت محكمة الاستئناف بوجدة بسجن 16 شخصا بأحكام تفوق مدتها 28 سنة، وتتراوح بين شهرين وخمس سنوات، على خلفية حراك جرادة، متهمة إياهم ب"إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها"، فيما تمت إدانة شخص واحد بشهر حبسا غير نافذ، بتهمة "التجمهر غير المصرح به في الشارع"، حسب ما صرح به عبد الحق بنقادى، محامي المعتقلين. وقال المحامي بهيئة وجدة إن "القاضي حكم على أحمد عماني وعبد الخالق ميري بخمس سنوات سجنا نافذا، وعلى حميد حمداوي بثلاث سنوات سجنا، فيما نال كل من سمير لحرش وعبد الرحمان بريكش وسالم بوستة، ومحمد الهواري وجمال موغلي سنتين حبسا نافذا، وحُكم على محمد اليوسفي وبوجمعة قسو وكمال فكروش وتوفيق حمادي وإسماعيل القطي بسنة حبسا نافذا". وأردف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحاكمة منذ البداية لم تأخذ مسارها الصحيح والطبيعي"، وزاد: "صراحة حتى وإن حققنا فرضا محاكمة عادلة، فيجب أن نكون أمام قضاء مستقل ونزيه، وهذا لا يتحقق إلا بفصل حقيقي للسلط، وبالتالي لا تكفي نزاهة القاضي وحياد المحكمة". وأكمل بنقادى: "نحن أمام قضاء غير مستقل يحاكم معتقلي حراك سلمي شهد به الجميع، وبالتالي نحن أمام محاكمة للحق في الرأي وحرية التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي الحضاري". وفي السياق ذاته، كان معتقلون عدة قد باشروا إضرابا جماعيا عن الطعام، خلال أكتوبر الماضي، عقب تردي أوضاعهم بسجن وجدة، والتحق المعتقل معاذ الصغير بركب كل من المعتقل محمد حبشاي الذي يعاني من مضاعفات صحية خطيرة جراء إضرابه عن الطعام لما يزيد عن 25 يوما، والمعتقل خالد خنفري الذي وصل يومه العاشر من الإضراب. وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة إنه "راسل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة لطلب تدخله العاجل في الموضوع، بما يضمن حق المعتقلين في الحياة والسلامة البدنية"، معبرا عن قلقه الشديد تجاه الوضعية التي يوجد فيها المعتقلون، والتي "تشكل مسا مباشرا بحقهم في الحياة والسلامة البدنية". وطالب الفرع، في بيان له، "الجهات المعنية، بما فيها إدارة السجن المحلي بوجدة والوكيل العام، بتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل وفق الصلاحيات المخولة لها قانونا، من أجل الوقوف على وضعية المعتقلين والاستجابة لمطالبهم، بما يضمن حقهم المقدس في الحياة والسلامة البدنية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب". وأضاف المصدر ذاته أنه "عازم على اتخاذ كافة الخطوات النضالية والإجراءات والتدابير من أجل المطالبة بتحسين وضعية المعتقلين وتوفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة لهم". وكانت محكمة وجدة قد وزعت خلال أبريل الماضي أكثر من 3 سنوات حبسا نافذا على أربعة من معتقلي حراك جرادة، وقضت بسجن أمين مقيلش لسنة ونصف، وعزيز بوتشيش لسنة واحدة، ومصطفى ادعينين لثمانية أشهر، وطارق عمري لستة أشهر، وذلك بتهم إخفاء معالم حادثة سير والتجمهر والعصيان ومنع السلطات من تنفيذ أمر بالاعتقال.
