قرر أطباء القطاع الحر، خوض إضراب وطني يوم الخميس 22 نونبر 2018، حيث دعت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، كافة أعضائها إلى إنجاح هذا الإضراب الوطني، مشيرة أنها سوف تصعد بالقيام بإضرابات وطنية مقبلة وأشكال احتجاجية أخرى سيعلن عنها في حينها، اذا استمر التعنت كسياسة تجابه بها الاطراف الحكومية انتظارات الأطباء . » وطالبت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، من خلال بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه (طالبت) » الحكومة ومعها وزارة الصحة بنهج مقاربة تشاركبة، من خلال حوار اجتماعي حقيقي وهادف، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس.. » كما دعت إلى « فتح حوار عاجل بين الحكومة والنقابات من اجل تنفيذ القوانين بشأن التغطية الصحية وتقاعد الاطباء وهم المحرومون من دلك في خرق سافر للقوانين وللمنطق. » ومن بين مطالبها حسب التنسيقية « إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص. » التنسيقية تدعو في بلاغها إلى ضرورة « مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، حيث تجاوز التأخر في المراجعة العشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العلاجات عوض حل الإشكالية على حساب جيوب الأسر. » كما دعا أطباء الخاص إلى » تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام فعليا وبشكل عقلاني يساهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي وقف هدر الامكانات والميزانيات المرصودة للصحة سواء العمومية او الفردية والأسرية بما يسمح بإعادة توجيهها للرقي بصحة المواطنين والمنظومة الصحية الوطنية. وختمت التنسيقية بضرورة » إدخال تعديلات على القانون 08-12 الخاص بالهيأة من أجل هيأة ديمقراطية، فاعلة، منتجة وذات تمثيلية عادلة ومتوازنة. »
